أسعار البنزين اليوم 9 مايو 2025 تسجل استقرارًا وفق آخر تحديث رسمي

تشهد أسعار البنزين والوقود في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك بناءً على آخر تحديث أصدرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها خلال شهر أبريل الماضي. تستهدف هذه الآلية ضبط أسعار الوقود تماشياً مع التغيرات العالمية والمحلية، حيث يتم تحديث الأسعار كل ثلاثة أشهر لضمان توازن السوق وتوافر المنتجات البترولية للجمهور.

أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 9-5-2025

تواصل أسعار البنزين الحالية الثبات منذ آخر تحديث في أبريل 2025. جاءت الأسعار على النحو الآتي:

• بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار والكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• طن المازوت (غير موجه للكهرباء أو الصناعات الغذائية): 10,500 جنيه
• طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

هذه الأسعار تعكس جهود الدولة في توفير الوقود بأسعار عادلة للمستهلكين، حيث يتم قياس التكلفة وفقاً للتغيير في أسعار النفط العالمية وأسعار صرف الدولار، مما يساهم في استقرار المنظومة الاقتصادية الشاملة بالسوق المصري.

أسعار الغاز الطبيعي المنزلي وشرائحه

حددت وزارة البترول أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بناءً على شرائح الاستهلاك المختلفة لتلبية احتياجات الأسر المصرية بمستويات أسعار تتناسب مع معدلات الاستخدام. لذلك، تم الإعلان عن الشرائح التالية:

تمثل هذه الأسعار رؤية شاملة لتقليل الأعباء الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة، مما يسهم في تحسين الميزانية العامة للمستهلكين من ذوي الدخول المختلفة.

تحديث أسعار أسطوانات البوتاجاز

تعد أسطوانات البوتاجاز من أهم وسائل تلبية احتياجات الطاقة المنزلية في مصر، وقد حافظت أسعارها على الثبات منذ آخر تعديل تم في أبريل 2025. حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه من المستودع، وتُباع بين 220 و230 جنيهًا للمستهلك
• الأسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه من المستودع، وتُباع بين 420 و450 جنيهًا، تبعاً لتكاليف النقل

تعد هذه الأسعار ثابتة إلى حين تطرأ تغييرات جديدة أو اجتماع آخر للجنة التسعير التلقائي، كما تأتي في إطار خطة حكومية تهدف لضمان استقرار الإمدادات الطاقوية لكل الفئات الاجتماعية.

تساهم الآلية المستدامة لتسعير المنتجات البترولية في تحقيق استقرار السوق المصري، مما يعزز تنافسية القطاع الاقتصادي، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة وفق خطط الدولة المستقبلية. مع استمرار مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية، تأتي هذه السياسة لتواكب تطورات الأسواق المحلية والعالمية بشكل دوري.