حكم بالسجن 12 عامًا على مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي في قضية احتيال التشفير

في واقعة تلفت الأنظار إلى المخاطر المتزايدة في أسواق العملات المشفرة، أصدر قاضٍ فيدرالي في مانهاتن حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشبكة “سيلسيوس”، لإقراره بالذنب في تهم الاحتيال المرتبطة بالأوراق المالية والسلع. تأتي هذه العقوبة ضمن أكبر الأحكام الصادرة فيما يتعلق بانهيار سوق التشفير خلال عام 2022، مما يعكس أهمية زيادة الشفافية والمساءلة في هذا المجال.

حكم بالسجن على أليكس ماشينسكي في قضية العملات المشفرة

يمثل الحكم الصادر على أليكس ماشينسكي، البالغ من العمر 59 عامًا، تحولًا جذريًا في حياته من شخصية بارزة في صناعة إقراض العملات المشفرة إلى رمز لفشل كبير. وفقًا للمدعي العام، ارتكب ماشينسكي تزويرًا متعمدًا من خلال تضليل العملاء بشأن سلامة “سيلسيوس”، فضلًا عن تضخيم القيمة السوقية لرموز شركته المشفرة “CEL”، ما أدى إلى خسائر طائلة للمستثمرين. ووصف المدعون الفيدراليون تصرفاته بـ”الكارثية”، حيث أثرت على آلاف الأشخاص وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات.

تفاصيل الحكم القضائي في قضية “سيلسيوس”

عقوبة ماشينسكي تضمنت بالإضافة إلى السجن لمدة 12 عامًا، ثلاث سنوات من الإفراج المشروط ومصادرة أصوله الشخصية التي بلغت حوالي 48.4 مليون دولار، والتي تم استخدامها لتعويض المتضررين. على الرغم من طلبه الحصول على عقوبة مخففة تعتمد على إعادة تقييم أفعاله تجاه عائلته وعملائه، قوبل الطلب بالرفض من قبل القاضي. ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير لرواد الأعمال في مجال العملات المشفرة بأن التطورات التقنية لا تمنحهم حرية الإفلات من المساءلة القانونية.

تأثير انهيار شركة سيلسيوس والمحاكمات المماثلة

شركة “سيلسيوس”، التي تأسست عام 2017 في نيوجيرسي، وعدت عملاءها بفوائد مغرية تصل إلى 17% على الأصول الرقمية المخزنة لديها، إلا أن انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 فجّر أزمة كبرى؛ إذ تقدمت الشركة بطلب إفلاس تحت الفصل 11 مع عجز هائل بلغ 1.19 مليار دولار. بالإضافة إلى الحكم الجنائي، يواجه ماشينسكي مطالب مدنية من كيانات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فضلًا عن المدعية العامة لولاية نيويورك.

تذكر قضية ماشينسكي بالحُكم الصادر بحق سام بانكمان فريد، مؤسس منصة FTX، الذي صدر حُكم بحقه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم احتيال مماثلة. تُبرز هذه الأحكام التزامات الهيئات الرقابية بالتصدي لأي مخالفات واحتيال تشهده هذه الأسواق الناشئة للحفاظ على حقوق المستثمرين.