أسعار البنزين اليوم في مصر الاثنين 12 مايو 2025 وفق تحديث لجنة التسعير

شهدت أسعار الوقود في مصر تغيرات جديدة اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن التعديلات الدورية التي تجريها كل ثلاثة أشهر، وجاءت هذه التحركات في إطار الالتزام بالسياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على تقليل فجوات الدعم المقدم للوقود تدريجيًا، مع مراعاة تأثير ذلك على الفئات الأقل دخلًا.

قرار لجنة التسعير التلقائي وأسعار البنزين في 12 مايو 2025

وفقًا لآخر تحديث صادر عن لجنة التسعير التلقائي، تم تحديد أسعار البنزين والمنتجات البترولية لتتناسب مع مستجدات السوق. فيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

• سعر بنزين 95: 19.25 جنيهًا للتر
• سعر بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر
• سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• سعر السولار: 15.25 جنيهًا للتر
• سعر الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• سعر المازوت: 10,500 جنيهًا للطن
• سعر الغاز الصب للقطاعات الصناعية: 16,000 جنيهًا للطن
• سعر غاز قمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية

تهدف هذه القرارات إلى تعكس مستجدات أسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري، الذي يمر بفترات من التباين بسبب التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف لتحسين الوضع المالي الكلي وحماية الاقتصاد الوطني.

كيفية تحديد أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد

تعتمد لجنة التسعير التلقائي في مراجعتها المنتظمة على عوامل اقتصادية متعددة، أهمها تغيرات أسعار النفط عالميًا، التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، وكذلك سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث يعتبر الدولار الأمريكي مؤثرًا رئيسيًا بسبب ارتباط الواردات المدفوعة بالعملات الأجنبية بقطاع الطاقة.

اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية مع تقليص دعم الوقود تدريجيًا دون الإضرار بالمستهلكين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وهذه السياسة تعزز استقرار السوق البترولي المحلي وتحرص على توفير الوقود بأسعار تتضمن الحد الأدنى من الدعم، مما يقلل العبء المالي على موازنة الدولة ويترك أثرًا إيجابيًا على الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية ودور لجنة التسعير التلقائي

تُعد لجنة التسعير التلقائي أحد مفاتيح الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تعمل على تطوير نظام تسعير المنتجات البترولية بما يعكس التغيرات في السوق العالمي، دون أن يؤثر بالسلب على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وبينما قد يشهد المستقبل تقلبات أخرى في أسعار الوقود، فإن اللجنة تركز جهودها على الموازنة بين الاستقرار المحلي والتزام الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

تدريجيًا، يتوقع أن تتحسن كفاءة استخدام الموارد البترولية بفضل هذه المراجعات المنتظمة، حيث يوجه خفض دعم الوقود نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يدعم النهوض الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.