مصرفيون يتوقعون اتجاهات الفائدة: هل يختار المركزي المصري بين التثبيت أو الخفض؟

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 22 مايو 2025، تتزايد الترقبات حول القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض معدلات التضخم في أبريل الماضي، وتحديات الاقتصاد العالمي المتزايدة كنزاعات التجارة الدولية. يتوقع الخبراء أن يشكّل الاجتماع محطة محورية للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع تباين الآراء بين خفض جديد أو تثبيت الفائدة لتحقيق التوازن المطلوب.

تحليل تأثير التضخم على أسعار الفائدة

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر أبريل يمثل فرصة للبنك المركزي لتبني سياسة نقدية ميسرة عبر إجراء خفض إضافي لسعر الفائدة. هذا الخفض المتوقع قد يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات الاستثمار، خصوصًا في قطاعات تحتاج دعمًا مثل الصناعة والعقارات. حيث يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن السياسات النقدية السابقة أدت إلى تحسن ملحوظ في السيطرة على التضخم، ما يعزز إمكانية اتخاذ خطوة إضافية في الاتجاه ذاته.

من جهة أخرى، ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن مستوى التضخم الحالي، رغم كونه مؤشرًا إيجابيًا، لا يمكن اعتباره كافيًا لخفض جديد دون دراسة حيث أشارت إلى أنه قد يؤدي إلى مخاطر لم يتم ضبطها، مثل تقلبات سعر الصرف أو انخفاض الثقة بالقيمة الشرائية للجنيه المصري. لذا، تثبيت الفائدة قد يكون خيارًا أكثر أمانًا في الوقت الراهن.

كيف تؤثر السياسة النقدية العالمية على قرار الفائدة؟

إن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة يعزز قدرة البنك المركزي المصري على دراسة خياراته بأريحية نسبية دون ضغط كبير من الأسواق العالمية. الخبير المصرفي طارق متولي يرى أن الخفض الفوري قد يؤدي إلى ضغوط على الاحتياطيات النقدية، لا سيما في غياب تدفقات استثمار أجنبي مباشرة ملموسة. وأكد متولي أن أي خفض غير مدروس قد يضر باستقرار سوق الصرف، ما يستوجب استراتيجية تجمع بين التوازن والحذر.

ولتجنب مخاطر محتملة، يشير الخبراء إلى ضرورة تنويع الأدوات النقدية، مثل زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القطاعات المنتجة بدل الاعتماد فقط على سعر الفائدة كوسيلة لضبط الاقتصاد، خاصة مع التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي

إن قرار سعر الفائدة المقبل سيكون حاسمًا في تحديد اتجاه الاقتصاد المصري، وسط الحاجة إلى تحقيق توازن بين أهداف دعم الاستثمار الداخلي وتحفيز الطلب من جهة، وحماية سوق النقد واستقرار الجنيه المصري من جهة أخرى. يرى المتابعون أن تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا سيعطي البنك المركزي فرصة لمراقبة تأثير خطواته السابقة، خاصة مع بدء دورة التيسير النقدي حديثًا والتي تضمنت خفضًا كبيرًا في اجتماع أبريل الماضي.

التحدي الرئيسي يكمن في قراءة دقيقة لتغيرات التضخم وسلوك الأسواق خلال الشهور المقبلة، ما يوجب اتخاذ قرارات بعيدة النظر تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية الاستقرار المالي، وهو ما تسعى إليه اللجنة في اجتماعها المرتقب.