الدولار الأمريكي يتراجع أمام الين واليورو بعد بيانات تضخم ضعيفة بأمريكا

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا عقب صدور بيانات تضخم أمريكية أظهرت تباطؤًا أكبر من المتوقع، مما زاد من التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد انعكس هذا التباطؤ التدريجي على الأسواق العالمية، حيث أثّر بشكل خاص على العلاقة بين الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية مثل الين واليورو، وهو ما يعكس المشهد الاقتصادي الراهن الذي يشوبه الحذر.

تأثير التضخم الأمريكي على أداء الدولار

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي عكس تأثيرًا ملحوظًا على قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، حيث شهد الدولار انخفاضًا بنسبة 0.4% أمام الين الياباني ليصل إلى 146.88، واستقر أمام اليورو رغم خسارته السابقة التي وصلت إلى 0.8%، ويرجع هذا التراجع جزئيًا إلى توقعات المستثمرين بشأن إمكانية تقليل بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق، وقد اضاف مسح حديث أجرته مؤسسة بنك أوف أمريكا أن المستثمرين ومديري الصناديق قاموا بتخفيض حيازاتهم من الدولار إلى أدنى مستوى منذ 19 عامًا، مما يبرز حالة الضبابية التي تسود الاقتصاد الأمريكي بسبب السياسات التجارية الراهنة.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الدولار الأمريكي

لم تقف العوامل المؤثرة على تراجع الدولار عند التباطؤ في التضخم فقط، بل تضافرت معها أيضاً التطورات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون محادثات جديدة في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وسط آمال بتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار، ومن جانب آخر، تستمر المخاوف المتعلقة بعلاقات واشنطن التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي على خلفية سياسات الحرب التجارية، وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقية تجارية جديدة تهدف إلى تحسين العلاقات وتقليل التعريفات الجمركية بشكل متبادل وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا للتأثيرات الخارجية على الدولار.

المستقبل الاقتصادي للدولار وسط تصاعد الشكوك

في حين تمنح بيانات التضخم الأخيرة بعض التفاؤل بشأن قدرة الأسواق على استيعاب الضغوط الاقتصادية، إلا أن الوضع الراهن لا يخلو من التحديات، فالسياسات التجارية الأمريكية التي تقود إلى ارتفاع تكاليف الواردات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل، ومن جهة أخرى، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتأنّى في اتخاذ قرارات الفائدة لحين اتضاح أثر هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي، كما أن الأسواق تراقب عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة مثل مبيعات التجزئة التي تمثل مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد.