موعد صرف مرتبات مايو 2025: تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة المالية المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ من الأربعاء 22 مايو بدلًا من 24 مايو المعتاد، لتلبية احتياجات المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك. هذا القرار يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية للمواطنين، خاصة مع استحقاقات الإجازات الرسمية وتزايد الطلب على السلع الأساسية لتخفيف الأعباء على الموظفين.

موعد صرف مرتبات مايو 2025.. تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيمتد لخمس أيام متتالية، مما يتيح مرونة للموظفين للحصول على مرتباتهم بأريحية، حيث يتم تنظيم عمليات الصرف إلكترونيًا للحد من الزحام على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البريد والبنوك. ولضمان العدالة في التوزيع، تم الإعلان عن أيام محددة لصرف المتأخرات المالية مثل الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية، وسيكون ذلك في تواريخ 8، 11 و12 مايو.

وهذا التبكير في موعد صرف المرتبات يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بسرعة قبيل حلول المواسم الرسمية، كما يضمن تخفيف العمليات التشغيلية على البنوك ومنافذ الصرف المختلفة، مما يعزز تجربة أفضل للمستفيدين خاصة في ظل الابتكارات الأخيرة في القطاع المالي الحكومي.

زيادة مرتبات الموظفين تبدأ رسميًا في يوليو 2025

أعلنت الوزارة أن الحزمة الجديدة لزيادة الأجور والعلاوات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي المقبل في 1 يوليو 2025، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. تأتي هذه الزيادة ضمن الاستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية. نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أوضح أن أقل زيادة شهرية ستكون 1100 جنيه للعاملين في الفئات الوظيفية الدنيا، بينما تصل إلى ما يقارب 1600 جنيه للدرجات الأعلى.

هذه الزيادات تهدف إلى تقليل الفجوة بين مختلف الفئات الوظيفية، بجانب تعزيز القدرة الشرائية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الحكومية لتحسين دخل الأفراد وتوفير مستوى معيشي لائق للمواطنين بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل.

امتداد الزيادات إلى القطاع الخاص

على الرغم من أن الزيادات تستهدف القطاع الحكومي، إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تشجيع رؤساء الشركات بالقطاع الخاص على تبني سياسات مشابهة، حيث تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية واتحادات الصناعات لإطلاق مبادرات تعكس نهجًا مشتركًا بين القطاعات في تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.

هذا التوجه يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة ويعكس التزامات الدولة نحو تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي. وهي خطوات تتماشى مع الرؤية الشاملة للتوازن بين قطاعي الاقتصاد العام والخاص بما يضمن تمكين المجتمع بشكل عام من مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

يربط هذا النهج بين تحسين دخل المواطنين ومدى الالتزام بتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، مما يعزز الثقة في أداء الحكومة ويسهم في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، ويدعم التوازن بين المستوى العام للأسعار ودخل المواطن، وهذا يأتي انعكاسًا لرؤية الدولة الاستراتيجية الشاملة.