وزير المالية يعين الدكتور سامي رمضان لتولي مهام نائب رئيس مصلحة الجمارك

أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا بتكليف الدكتور سامي رمضان بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك، ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المبذولة من وزارة المالية لدعم هياكلها القيادية وضمان الكفاءة التشغيلية في مصلحة الجمارك، وهي إحدى الجهات البارزة التابعة للوزارة التي تشهد تطورات مستمرة لتعزيز المنظومة الاقتصادية والمالية.

قرار تكليف الدكتور سامي رمضان في مصلحة الجمارك

تم إصدار القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 من قبل وزير المالية ليقضي بتكليف الدكتور سامي محمد رمضان السيد بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك في المستوى الوظيفي الممتازة، ويعد هذا التكليف ندبًا مؤقتًا لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا المنصب بصفة دائمة، ويشغل الدكتور سامي رمضان منصبًا قياديًا حاليًا في مصلحة الجمارك، مما يجعله مؤهلًا لتولي هذا التكليف المؤقت.

أهمية دعم القيادات بمصلحة الجمارك

تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية محكمة تهدف إلى رفع كفاءة الهيكل الإداري في مختلف الجهات التابعة لها، ويأتي تعيين القيادات المؤهلة في مواقع المسؤولية كخطوة نحو تحسين سير الأداء التنفيذي في المؤسسات الحساسة كالجمارك، حيث تلعب مصلحة الجمارك دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم العمليات التجارية المتعلقة بالتصدير والاستيراد، كما يحقق دعم هذه القيادات استمرارية العمل بنجاح وكفاءة.

هيكلية القيادة داخل مصلحة الجمارك

تشغل مصلحة الجمارك أهمية كبيرة في إطار المنظومة الاقتصادية لدورها في تطبيق السياسات الجمركية وترسيخ القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك، ومن هنا تظهر ضرورة وجود قيادات قادرة على التنسيق والتحكم في عملياتها الإدارية والتنفيذية، ويعد تصميم الهيكل القيادي لتنظيم المسؤوليات واتخاذ قرارات شاملة نقطة ارتكاز لضمان الاستقرار الإداري والتنفيذي بفعالية فائقة.

القرارات الوزارية وتأثيرها على تطوير الجمارك

تعتبر القرارات الوزارية في الشأن الإداري وسيلة لتعزيز التحسين التنظيمي داخل المصلحة، ويعد تكليف الدكتور سامي رمضان مثالًا على ذلك، فتكليفه يعكس التوجه نحو تعيين الكفاءات التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، مما سينعكس بالإيجاب على عمليات الجمارك في تسيير إجراءاتها اليومية وتطوير طرق العمل بما يخدم المواطنين وقطاع الأعمال.

جدول القرارات القيادية وتأثيرها

تطوير الكفاءات الإدارية ضمن مصلحة الجمارك

ضمن مساعي وزارة المالية لتحسين الأداء الإداري، تسعى الوزارة إلى تطوير الكفاءات الإدارية وتأهيلها لتحمل المسؤوليات وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المهام الموكولة إليها، ويعد تكليف قيادات متميزة مثل الدكتور سامي رمضان فرصة لتعزيز الكفاءة العملية داخل مصلحة الجمارك، مما يسهم في تحسين الأداء العام للوزارة.