بداية الأسبوع تشهد طرح أدوات دين بقيمة 50 مليار جنيه من “المركزي”

يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الأحد، والذي يعد أول أيام الأسبوع للعمل في القطاع المصرفي المحلي، طرح أذون خزانة بقيمة مالية تبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى توفير التمويل اللازم للموازنة العامة من خلال أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة التي تعد واحدة من أهم الوسائل الاقتصادية المستخدمة.

أذون الخزانة

تعتبر أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة بطريقة آمنة ومستدامة، حيث يتم طرحها بصفة دورية عن طريق البنك المركزي لصالح وزارة المالية من خلال مزادات يتم الإعلان عنها مسبقًا، وتجذب هذه الأذون اهتمام البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب لما توفره من عائد ثابت ومخاطر منخفضة، وأذون الخزانة الحالية تشمل عطاءين بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، و40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية.

اجتماع البنك المركزي 2025

في اجتماعه الأخير خلال مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصبح معدلاتها الجديدة كما يلي: 24.00% لعائد الإيداع، 25.00% لعائد الإقراض، و24.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك، هذا التعديل جاء نتيجة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي تضمنت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 1%، ليصل إلى 24.50%، مما يظهر استجابة صانعي السياسة النقدية لتحديات الأسواق.

تراجع التوقعات الاقتصادية

أوضحت اللجنة أن توقعات النمو العالمي شهدت تراجعًا خلال الأشهر الأخيرة، وذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت على السياسات التجارية الدولية والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد، وهو عامل أساسي ألقى بظلاله على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، كما بينت اللجنة في بيانها أن طبيعة سوق النقد الدولي دفعت العديد من البنوك المركزية لاعتماد مسارات حذرة في سياساتها لتجنب مخاطر التضخم والتباطؤ الاقتصادي المستمر.

تفاصيل طرح أذون الخزانة

طرح أذون الخزانة اليوم يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة عبر أدوات الدين، والتي تُعتَبر وسيلة فاعلة وآمنة لجذب رؤوس الأموال، والجدول التالي يوضح أبرز تفاصيل الطرح:

البنك المركزي يقدم من خلال هذه الإجراءات حلولًا مبتكرة تساهم في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، وهذه الاستراتيجية تُبرز أهمية التنسيق بين الجهود الحكومية والقطاع المصرفي لضمان تحقيق استدامة اقتصادية طويلة المدى، وبالنظر إلى معدلات الفائدة الحالية، فإن الإقبال المتوقع على الأذون يعبر عن ثقة المستثمرين في الأداء المالي للدولة.