228 مليون دولار دعم للشركات الناشئة في مصر بين يناير ومايو 2025

شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر تطورًا كبيرًا في الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث أعلن بيان رسمي أن الاستثمارات لصالح تلك الشركات قد بلغت نحو 228 مليون دولار، مما يعكس حراكًا إيجابيًا في مجال ريادة الأعمال والاستثمار، مستندًا إلى تقارير تم نشرها بناءً على صفقات تمت خلال هذه الفترة الزمنية.

تمويل الشركات الناشئة في مصر

تمكنت منظومة الشركات الناشئة في مصر من تنفيذ 16 صفقة استثمارية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 130% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2024، وقد بلغ حجم التمويل للاستثمارات التي تم الإعلان عنها 156 مليون دولار، فيما نجح عدد من الشركات مثل «ناوي» و«MNT-حالا» في جذب تمويل بالدين يقدر بـ 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي، هذا الإنجاز يعكس الاتجاه المتزايد نحو تعزيز القدرة التمويلية للشركات المصرية الجديدة من خلال التركيز على رأس المال المخاطر وقنوات التمويل المبتكرة.

دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط، والتعاون الاقتصادي الدكتورة رانيا المشاط، رئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن النجاح الحالي يعكس الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية تواصل دعم الشركات الناشئة من خلال حزمة سياسات متطورة، تعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالتنافسية، كما تضمنت هذه السياسات تحسين تيسيرات ضريبية خاصة بالشركات ذات الإيرادات المنخفضة، وتأهيل البيئة التشريعية لاستقبال المزيد من الاستثمارات.

بيئة الشركات الناشئة وتعزيز المناخ الاستثماري

في إطار الحرص على تنمية الشركات الناشئة، أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات، مثل ميثاق الشركات الناشئة، لتنظيم وتطوير بيئة الشركات الناشئة، كما شهدت السوق المصرية نشاطًا واضحًا في عمليات التخارج والاستحواذ، حيث استحوذت شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي»، بالإضافة إلى اندماج «مكسب-واسوكو» مع شركة «فاتورة»، هذا التنظيم والتكامل ينعكسان بصورة مباشرة على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

أبرز القطاعات ذات الجاذبية الاستثمارية

يتميز قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) بجاذبية استثمارية كبيرة بين مختلف القطاعات، فقد استحوذ وحده على 33% من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة، يليها قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) الذي قاد عدد الصفقات المبرمة بـ 5 صفقات تمثل 32% من إجمالي حجم الاستثمار، يعكس هذا التنوع تطور السوق المصرية في القطاعات التكنولوجية، التي أصبحت المناخ الأكثر جذبًا للاستثمارات الدولية والمحلية بسبب رؤيتها المستقبلية المتوازنة.

المبادرات الحكومية لدعم الشركات الناشئة

أنشأت الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة ودعم ريادة الأعمال، وتشمل هذه المبادرات حوافز جديدة لتحسين بيئة العمل، مثل إعفاءات ضريبية مدروسة وتسهيل شروط الترخيص، بالإضافة إلى توجيه مستمر لبناء جسور تعاون بين الشركات الصغيرة والمستثمرين، يسهم هذا النهج في ترسيخ النهضة الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر من خلال تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.