التصديري للصناعات الكيماوية يوضح كيف ساهم تعاون البيئة والصناعة في تقليل الانبعاثات

التصدي للتلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في ظل تزايد الانبعاثات الضارة، وفي مصر، برزت فكرة التعاون بين وزارة البيئة والمجتمع الصناعي كعنصر أساسي في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية السلبية، ويأتي دور المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كجزء من هذه الجهود لتحقيق التوافق بين الإنتاج الصناعي والحفاظ على البيئة.

التعاون بين البيئة والصناعة لخفض الانبعاثات

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن التنسيق بين وزارة البيئة والمجتمع الصناعي كان سبباً جوهرياً في تقليل التلوث والانبعاثات البيئية، فمنذ حوالي ست سنوات تم وضع مواصفات صناعية جديدة تحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج الصناعي والاعتبارات البيئية، ورافق ذلك حملة مكثفة للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تحت شعار “قللها”، حيث جاءت هذه الحملة كجزء من اليوم العالمي للبيئة لرفع الوعي البيئي بين الجمهور والمصانع.

آليات دعم المصانع لتحسين الإنتاج

أشار أبو المكارم إلى أن هناك أكثر من 1200 مصنع صغير ومتوسط ومتناه الصغر معني بإنتاج الأكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف، وقد تم تخصيص حوافز مالية وفنية لهذه المصانع بهدف مساعدتها على التحول إلى إنتاج أكياس بلاستيكية بمواصفات تسمح بإعادة استخدامها أكثر من مرة، وذلك من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة، كما أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يهدف إلى تطوير ما يلزم لتحقيق هذه الغايات البيئية والتصنيعية مع الحفاظ على نشاط المصانع وعدم تعريضها إلى خسائر غير متوقعة.

أثر الحوافز والدعم البيئي على القطاع الصناعي

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن المصانع التي تقدمت بطلبات للحصول على دعم مالي أو فني للاستفادة من برامج إعادة الهيكلة قد استلمت الدعم المطلوب، مما انعكس إيجابياً على نشاطها، وتمثل خطط عام 2026 مرحلة مفصلية لتنفيذ المزيد من المبادرات وبرامج التحفيز، مثل تحديث المصانع وتطوير البنية الإنتاجية بما يتيح القيام بعمليات تصنيعية ذات التزام بيئي أكبر، لتقليل الأثر البيئي الناجم عن الانبعاثات والمخلفات.

أثر خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي

شهدت الأشهر الأخيرة تحولاً كبيراً في طريقة تعامل وزارة البيئة مع المصانع، حيث تحولت الاستراتيجيات من أسلوب تصيد المخالفات البيئية إلى تقديم الدعم الفني والمساعدات بهدف تسهيل الالتزام بالمواصفات البيئية، وقد ساهم ذلك في تقليل الانبعاثات البيئية مع تعزيز الوعي بين المصانع بأهمية الاستثمار في تقنيات الإنتاج المستدام، وفي ظل زيادة التنسيق بين الشركاء المعنيين، يتوقع المجلس أن تواصل هذه الجهود تأثيراتها الإيجابية على المدى البعيد.

تطور قطاع الصادرات الكيماوية وأهداف المستقبل

على جانب آخر، يُخطط المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات، فالدخول إلى أسواق جديدة وتعويض النقص في صادرات بعض المنتجات من أبرز الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يستهدف المجلس تحقيق نمو بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام السابق، مع رفع قيمة الصادرات إلى نحو 9.5 مليار دولار، ويتمثل هذا النمو في إدخال منتجات جديدة لقائمة صادرات القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محلياً.