السوداني يصدر توجيهات جديدة لضبط أسعار البيع مع استقرار الدولار

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الجريمة الاقتصادية وضمان عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية والأدوية والمخابز، جاء هذا التوجيه بعد ملاحظة استمرار بعض الشركات والتجار برفع أسعارهم على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

مكافحة الجريمة الاقتصادية وضبط الأسعار

شدد التوجيه الحكومي على أهمية متابعة الأنشطة الاقتصادية وضبط الأسواق من قبل الدوائر المختصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية، الهدف من هذه الجهود هو منع استغلال التجار للمواطنين وتحقيق عدالة في توزيع الموارد والسلع اليومية، يشير التوجيه إلى نقص واضح في الدور الرقابي للدوائر الاقتصادية والذي تسبب في بقاء أسعار المواد على حالها السابق أو رفعها بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أثّر على حياة المواطنين اليومية.

أهمية استقرار سعر صرف الدولار

بعد استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، أصبح من الضروري التنسيق بين الدوائر الحكومية المختلفة لإعادة التوازن في أسعار السلع الأساسية التي تعتبر حاجة يومية للمواطن، مثل الأغذية والأدوية والمواد المرتبطة بالمخابز والأفران، يأتي هذا القرار استجابة لمطالبات عديدة بضرورة خفض الأسعار بما يتماشى مع التحسن في سعر العملة المحلية، ويساعد قرار رئيس الوزراء في تحقيق هذا الهدف من خلال إلزام التجار بتعديل أسعارهم وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الحالية.

خطوات رقابية لحماية الأسواق

تضمن توجيه رئيس الوزراء مجموعة من الخطوات لتنفيذ عمليات الرقابة بفعالية:

• تنسيق الجهود بين وزارات مثل التجارة والزراعة والصحة لضمان استقرار الأسعار.
• إلزام التجار بالشفافية في تحديد الأسعار مع مراعاة استقرار سعر الصرف.
• محاسبة المخالفين بشكل قانوني لضمان عدم تكرار هذا السلوك.
• متابعة دورية للمواد التي تتمتع بالطلب اليومي، مثل الأغذية والمستلزمات الطبية وخدمات المخابز.

رؤية الحكومة لضمان استقرار السوق

تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وخلق بيئة سوقية شفافة وعدالة بين الأطراف، هذا التوجه يعكس حرص القيادة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال ضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، ويدعو ذلك إلى تكثيف الجهود الرقابية بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق هذا الهدف.

تأثير الإجراءات على حياة المواطن

تطبيق هذه الإجراءات يعكس اهتمام القيادة العراقية بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وحماية المواطنين من استغلال ضعفاء النفوس في السوق، كما أن ضبط الأسعار يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تحقيق مساواة اقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحصول المواطن على حقوقه الأساسية.