«زيادة مرتقبة» الحد الأدنى للأجور في المغرب يرتفع بحلول يونيو 2025

تشهد الأجور في المغرب زيادات ملحوظة مع اقتراب موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بحلول يونيو 2025، حيث أعلنت الحكومة بوضوح عن القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يأتي هذا القرار كجزء من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، وهو ما جعل تحسين الأوضاع الاقتصادية أولوية مطلقة للحكومة الحالية.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن البدء في تنفيذ زيادات على أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص ضمن خطة تطبق تدريجيًا لضمان عدالة التوزيع، وأوضح المسؤولون أن هذه الزيادة تتمثل في رفع الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى 350 درهم مغربي شهريا إضافيًا مع الالتزام بتحديث عقود العمل، وقد بدأت بعض الفئات بالفعل في الحصول على هذه الزيادة في مايو 2025، فيما ستكتمل العملية لجميع العاملين بحلول يونيو القادم، وتشمل هذه الزيادة تعديلات ملزمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان تحسين ظروفهم المالية.

تفاصيل الزيادة في أجور الموظفين

صاحب قرار الزيادة الجديدة مجموعة من الخطوات الهامة لدعم العمال وتعزيز الدخل الشهري، وجاءت أبرز التفاصيل كما يلي:

• رفع الأجور لجميع العاملين بمقدار يصل إلى حوالي 1000 درهم بما يعادل تقريبًا 100 دولار أمريكي شهريًا، استهدافًا لتحسين القدرة الشرائية.
• زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 10% لضمان توازن اقتصادي يشمل جميع الطبقات.
• إلزام المؤسسات بتحديث عقود الموظفين للتأكد من تطبيق الحد الأدنى الجديد دون أي استثناءات.
• فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات الجديدة، وذلك لضمان العدالة والحفاظ على حقوق العاملين.

يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يسهم في الحد من تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم حاليًا.

التعديلات الضريبية المصاحبة لزيادة الرواتب

لم تتوقف خطة الحكومة عند زيادة الأجور فقط، بل شملت أيضًا تعديلات ضريبية مهمة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالدخل وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروات، وكانت أبرز التعديلات كالتالي:

• إعفاء ضريبي كامل للموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 6000 درهم لدعم أصحاب الدخل المحدود.
• مراجعة سلم الضرائب على الرواتب لتصبح في حدود 37% و38% فقط، مما يعزز من صافي دخل الموظف.
• خلق بيئة مالية محفزة تعزز من استقرار الفئات المتوسطة والضعيفة داخل المجتمع المغربي.

تكثف الحكومة جهودها لتحسين النظام المالي وضمان عدالة توزيع الدخل، مع اتخاذ تدابير مشددة لدعم الطبقات الهشة وضمان استفادتها بشكل مباشر من هذه الإجراءات الإصلاحية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة بالمغرب خلال الأعوام المقبلة.