الجمهورية القوية تعلن نيتها الطعن في قرار زيادة أسعار المحروقات

عقد تكتل الجمهورية القوية بالتعاون مع الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية اجتماعًا هامًا تمحور حول القرارات الصادرة من مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث تضمنت الإجراءات التي أقرها المجلس قرارًا يقضي بمنح العسكريين العاملين والمتقاعدين منحة مالية شهرية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب، ما أثار جدلًا واسعًا حول تداعيات تلك الخطوات على الاقتصاد العام وتأثيراتها على المواطنين.

منحة مالية للعسكريين وتأثيرها الاقتصادي

قررت الحكومة إقرار منحة مالية شهرية للعسكريين تشمل العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، على أن تسرى هذه المنحة اعتبارًا من منتصف العام المقبل، كما أرفقت هذا القرار باعتماد فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2025 لتغطية قيمة هذه المنح، هذه الخطوات أثارت قلقًا وسط الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء؛ إذ تزامنت مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات السائلة والمازوت، مما انعكس على الاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطنين.

تصورات لتضمين الفئات كافة في القرارات المالية

أكد البيان الصادر عن التكتل أهمية أن تكون أي منح مالية مقترحة متوازنة وشاملة لجميع الأسلاك الإدارية والعسكرية، حيث لا يمكن القبول باستثناء فئة دون غيرها حفاظًا على هيكلية مؤسسات الدولة، وشدد على الاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية والعسكرية لا سيما الجيش اللبناني المعروف باحترافيته، يأتي ذلك في ظل تأكيد التكتل على ضرورة اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع موظفي الدولة.

ضرورة تحسين الجباية بدلاً من فرض ضرائب جديدة

أشارت القيادات المنضوية تحت تكتل الجمهورية القوية إلى عدم معقولية الاتجاه نحو فرض ضرائب جديدة دون خطط مالية شاملة ومنظمة، وطالبت بتحسين الإيرادات المالية من خلال ضبط عمليات الجمارك وتعزيز الجباية الضريبية الحالية، حيث يعاني المواطنون حاليًا من أعباء تفاقمت نتيجة عدم تحقيق العدالة الضريبية أو الجباية المثلى للرسوم، وهذا الأمر يتطلب التخلي عن الإجراءات الأحادية والتركيز على تحسين الأداء المالي والإداري للدولة.

مطالب التكتل بإلغاء القرار والتحركات المستقبلية

دعا التكتل الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار جريء بإيقاف تطبيق المنحة المالية للدواعي المذكورة التي تلحق أضرارا بالغة بالمواطنين والقطاعات، ولاحظ نواب التكتل غياب خطة واضحة لتحسين الإيرادات وحل مشاكل التهرب الجمركي والضريبي، وأكدوا عزمهم اللجوء مع الهيئات المهنية والنقابية المختلفة إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس شورى الدولة لإلغاء القرار الحكومي المتخذ، كونه يتعارض مع النصوص الدستورية والعدالة الاقتصادية المأمولة.

الرؤية المستقبلية لتحقيق العدالة الاقتصادية

يجمع تكتل الجمهورية القوية على أهمية إدارة الملف المالي للدولة بشكل يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي المواطن من السياسات العشوائية وغير المدروسة، ويؤكد التكتل أن الإجراءات الإصلاحية تتطلب وضع مخططات واضحة لضبط التهرب الجمركي ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي، فضلًا عن إنشاء هيئات رقابية تعمل على تحقيق إدارة مالية ناجحة تعزز نمو الاقتصاد الوطني وتحفظ المصلحة العامة.