«تعاون استراتيجي» توطين صناعة استرداد الحرارة برعاية وزارة الطاقة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية مهمة مع شركة SNT الخليج للصناعة تحت رعاية وزارة الطاقة، تتعلق بتوطين صناعة أنظمة استرداد الحرارة، مما يعزز رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي دعم المحتوى المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، إلى جانب إدراج أنظمة استرداد الحرارة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

توطين أنظمة استرداد الحرارة

تهدف الاتفاقية إلى توطين أنظمة استرداد الحرارة المستخدمة في تحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث تعتمد هذه الأنظمة على تقنيات متطورة تسهم في تقليل الفاقد الحراري وتعظيم الاستفادة من الطاقة، وتضمن هذه الخطوة نقل المعرفة والتكنولوجيا للتحسين المستدام في قطاع الطاقة المحلي، كما تعمل على خفض الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تعزيز الصناعات الوطنية وتطويرها.

دور الاتفاقية في دعم الاقتصاد الوطني

أوضح عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي، أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق دعم كبير للاقتصاد الوطني، حيث يرتفع الناتج المحلي المتوقع بقيمة تصل إلى 2.6 مليار ريال سعودي، فضلًا عن توفير 250 وظيفة نوعية في المجالات الصناعية والتقنية، كما ستعزز الاتفاقية قدرة الشركات الوطنية على تطوير وإنتاج تقنيات ذات قيمة مضافة عالية، مبنية على الابتكار والتكنولوجيا الحديثين.

رفع التنافسية العالمية للصناعات السعودية

تعمل هذه الاتفاقية على تحسين تنافسية المملكة صناعيًا على المستوى العالمي، من خلال تركيز الجهود على توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير الكوادر الوطنية لتتخصص في المجالات التقنية والهندسية المتقدمة، كما تقدم الاتفاقية فرصة فريدة لبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز قيمة الصناعات السعودية وتوسيع نطاقها دوليًا.

القائمة الإلزامية لتعزيز المحتوى المحلي

أكدت الهيئة أهمية إدراج المنتجات الوطنية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات، وهو ما يدفع الشركات الكبرى إلى اعتماد الصناعات المحلية عند تنفيذ المشاريع، ويصب ذلك في صالح تحفيز الاستثمارات الجديدة في مختلف الصناعات الحيوية، ويتم تحديث هذه القوائم دوريًا بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان تلبيتها احتياجات السوق المحلي ودفع عجلة التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة.

أبعاد التوطين الصناعي

تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة ومتصلة عالميًا، تعتمد على تقنيات محلية وتستند إلى الابتكار والإنتاج الوطني، وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود لتحقيق تطلعات رؤية 2030 بالتحول من كونها مستهلكًا للتقنيات إلى مُنتجٍ متمرسٍ ذو قيمة مضافة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، ما يعزز الاستدامة الاقتصادية للمملكة.