ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% خلال شهر مايو

شهدت معدلات التضخم السنوية في المدن المصرية قفزة ملحوظة خلال شهر مايو 2025، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت إلى 16.8% مقارنة بـ13.9% في أبريل من نفس العام، وتعكس هذه الزيادة تأثيرات اقتصادية مختلفة من بينها تأثير سنة الأساس والتوجهات في الأسعار والطاقة، مما يجعل متابعة حركة التضخم ذات أهمية حيوية لفهم الاقتصاد المصري بشكل عميق.

أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر

يُفسر الارتفاع الأخير في معدل التضخم جزئياً بتأثير سنة الأساس، حيث يتم مقارنة المستويات الحالية بمستويات منخفضة نسبياً خلال العام السابق، بالإضافة إلى وجود تأثيرات متبقية لبعض الإجراءات الحكومية مثل زيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 15% في أبريل 2025، والتي جاءت كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، يُذكر أن هذا البرنامج يتضمن التزامات بتحرير الأسعار وتغطية التكاليف بحلول نهاية العام 2025.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على التضخم

خلال الأشهر الماضية، شهدت معدلات التضخم حركة متذبذبة، فقد وصلت إلى ذروة تاريخية عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن تنخفض تدريجياً بفضل الإجراءات الاقتصادية وحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، هذه الإصلاحات تهدف لتحقيق استقرار مالي على المدى البعيد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه القفزة الحالية قد تكون وقتية وغير مرتبطة باتجاه طويل الأمد، ذلك بسبب تأثير ظروف سنة الأساس أكثر من السياسات الاقتصادية المستدامة.

توقعات الخبراء حول الأسعار والسياسات النقدية

• توقع محللون اقتصاديون أن يستمر البنك المركزي في مراقبة مستويات التضخم عن كثب، مع التركيز على تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، فإن وجود أسعار فائدة حقيقية مرتفعة يتيح فرصة للبنك المركزي للبحث عن حلول تخفض العبء على الاقتصاد.
• يشير خبراء مثل “سري فيرينشي كاديالا” من بنك أبوظبي التجاري، إلى احتمالية أن تسجل معدلات التضخم ما يزيد عن 15.5% في المستقبل القريب نتيجة التأثير الطويل لإجراءات رفع الأسعار.
• يتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في يوليو القادم قرارات قد تشمل تخفيضات جديدة في سعر العائد على الإقراض بين البنوك، استناداً إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية.

أثر السياسات الحكومية على التضخم والاقتصاد

تظل السياسات الحكومية المتعلقة بالوقود والطاقة عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار التضخم، فقد كان قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الطاقة بمثابة الخطوة التي ساعدت على تعزيز إيرادات الدولة، ومع ذلك، فإن هذه القرارات تظل تحديًا كبيرًا للعديد من الشرائح الاجتماعية بسبب آثارها على القوة الشرائية، في المقابل، يؤدي استقرار معدلات التضخم إلى تخفيف الضغوط على الدولة وتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية التي تتطلّع إليها مصر بحلول 2025.

مقارنة المؤشرات الاقتصادية وتطور التضخم