كم وصل سعر الدولار؟ تعرف على قيمة الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه أحد المواضيع التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين يوميًا، حيث يبحث الكثيرون عن أحدث التحديثات لأسعار الدولار في البنوك المصرية والبنك المركزي، ويتغير سعر الصرف بناءً على عدة عوامل اقتصادية مثل العرض والطلب على الدولار، ويقدم هذا التقرير أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري المحدثة صباح اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 وفقاً لما تم رصده من البنوك المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية مقارنةً بالتحديثات السابقة، ويتم الإعلان عن أسعار البيع والشراء للدولار يوميًا من قِبل البنوك العاملة في مصر، ويعود هذا الاستقرار بفضل الجهود المبذولة لتحقيق توازن اقتصادي وتقليل التقلبات في سوق الصرف، وتتفاوت الأسعار بين البنوك ولكن بفروق طفيفة للغاية.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 49.62 جنيه 49.75 جنيه
بنك مصر 49.62 جنيه 49.72 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.62 جنيه 49.72 جنيه
بنك قناة السويس 49.62 جنيه 49.72 جنيه
بنك الإسكندرية 49.62 جنيه 49.72 جنيه
بنك البركة 49.62 جنيه 49.72 جنيه
البنك التجاري الدولي 49.62 جنيه 49.72 جنيه
بنك الكويت الوطني 49.62 جنيه 49.72 جنيه

ما هي العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه؟

يتأثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل تتفاوت في تأثيرها على مدار الوقت، وتشمل هذه العوامل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وحركة التجارة الدولية، وعمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن معايير السياسة النقدية والمالية التي تُطبقها الجهات المسؤولة، كما أن التغير في معدلات العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية يلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار المعلنة يوميًا.

كيفية متابعة سعر الدولار بشكل مستمر

يمكن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال المصادر الرسمية الموثوقة المتمثلة في مواقع البنوك المحلية أو البنك المركزي، كما توفر العديد من المواقع الإخبارية تحديثات لحظية لأسعار الدولار مصحوبة بمقالات تحليلية توضح العوامل التي قد تؤدي إلى تغير السعر، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تعرض تحديثات مباشرة لأسعار العملات محليًا ودوليًا.

هل هناك استقرار مستمر في سعر الدولار حاليًا؟

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة داخل السوق المصرية، وهذا الاستقرار يُعزى إلى السياسات الاقتصادية المتبعة لتحسين الأداء الاقتصادي والتعامل مع التحديات المؤثرة على العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يظل هذا الاستقرار قائمًا طالما استمرت تلك السياسات في تحقيق أهدافها المرجوة.