«اجتماع دولي» الإنتوساي والمانحون يناقشون التعاون في لندن برئاسة المملكة

عُقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية لتعاون منظمة الإنتوساي مع مجتمع المانحين في العاصمة البريطانية لندن، بقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وترأس الدكتور العنقري جانب الإنتوساي، كما شارك البنك الدولي ممثلاً لمجتمع المانحين، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الأجهزة الرقابية الدولية، مما يعزز الحوكمة الفعالة وتحقيق التنمية المستدامة.

الإنتوساي ودعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور العنقري على النجاحات التي أحرزتها منظمة الإنتوساي بالتعاون مع مجتمع المانحين منذ تأسيس اللجنة، حيث أشار إلى الدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة في دعم الأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية، وشدد على أهمية الشفافية ومكافحة الفساد كعناصر أساسية لتعزيز المساءلة العامة، إن الجهود المبذولة تركز على تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية الدولية، وتوفير الأدوات والموارد التي تمكّنها من أداء وظائفها بشكل أمثل في المجالات المالية والإدارية المختلفة.

برنامج المساءلة العالمية وتعزيز الاستقلالية

ركز الاجتماع على مناقشة برنامج المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة (GSAI) الذي يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الرقابية العالمية، بالإضافة إلى استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز استقلالية تلك الأجهزة، كما تناولت الجلسات آليات التنسيق مع المانحين لتقديم دعم فني ومالي فعال للدول النامية، وقد عرض الديوان العام للمحاسبة في السعودية تقريرًا مفصلًا عن مشاريع دعم الأجهزة الرقابية التي يقوم بها، مع إبراز قصص النجاح التي تعكس البصمة القيادية للمملكة في مجال التنمية الرقابية.

تكريم جهود أمريكية بارزة في دعم الإنتوساي

شهد الاجتماع تكريم معالي المراقب العام للولايات المتحدة الأمريكية السيد جين دودارو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة منذ عام 2009، وقد قُدِّر لدوره البارز في مساعدة اللجنة على تحقيق أهدافها العالمية وتعزيز أداء الأجهزة الرقابية، إن هذا التكريم يعكس روح التعاون الدولي الذي يميز عمل اللجنة، ويؤكد على أهمية الشراكات العابرة للحدود في تعزيز منظومة الرقابة العالمية ودعم مبادئ الحوكمة.

تحقيق الحوكمة عبر التعاون الدولي

تُعد اللجنة التوجيهية لتعاون منظمة الإنتوساي مع مجتمع المانحين الركيزة الأساسية لتوجيه وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين المنظمة والجهات الدولية المانحة، والتي يبلغ عددها 23 جهة من بينها البنك الدولي، تركز اللجنة على تقديم حزم دعم فني ومالي ذات تأثير طويل الأمد للأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية، وتهدف إلى توفير القدرات التقنية والبشرية اللازمة لتعزيز آليات الحوكمة، الشفافية والمساءلة.