دمغة تحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية.. ما تأثير القرار على سوق البورصة؟

وافقت الحكومة المصرية رسميًا على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية في البورصة المصرية، ويُطبق هذا القرار على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حدٍ سواء، ووفقًا لما أُعلن عنه رسميًا، يُنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على هيكل السوق، خاصة فيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في الأوراق المالية.

ضريبة الدمغة وتأثيرها على جاذبية الاستثمار

يرى خبراء المال أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين، حيث دفعت الكثير منهم للتخارج من السوق، وأحدثت حالة من القلق بين الأفراد والشركات على حد سواء، وأوضح خبير أسواق المال حسام عيد أن إلغاء هذه الضريبة خطوة إيجابية جدًا تدعم تطور البورصة وتعزز الإقبال على الاستثمار، حيث تصل البورصة إلى مستويات تاريخية تتجاوز 34 ألف نقطة، كما أن ضريبة الدمغة تُعد خيارًا أبسط وأقل تعقيدًا مقارنة بضريبة الأرباح، وهو أمر يعزز من تنافسية السوق المصرية مقارنة بأسواق المنطقة.

دور ضريبة الدمغة في برنامج الطروحات الحكومية

بحسب تصريحات رسمية، فإن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات عام 2025، وتشمل منها شركات وطنية ومؤسسات كبرى مثل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى شركات تابعة للقوات المسلحة كـ”وطنية وصافي”، وقد أشار حسام عيد إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كان سيؤثر سلبًا على نجاح هذه الطروحات، كما أن تأجيل تلك الضريبة ساهم في تهدئة الأسواق التي عانت من خسائر ضخمة خلال تعاملات أبريل الماضي، إذ تجاوزت الخسائر 145 مليار جنيه في بعض الجلسات.

ضريبة الدمغة خيار أكثر استدامة

تُعتبر ضريبة الدمغة خيارًا فعالًا لتحسين آليات السوق وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، إذ ترتكز على فرض نسب بسيطة من قيمة المعاملات دون الحاجة لإجراءات معقدة لاحتساب صافي الربح الرأسمالي، وأوضح الخبراء أن الحصيلة الناتجة عن ضريبة الدمغة يمكن أن تحقق إيرادات كبيرة للدولة دون أن تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار، بينما كان تطبيق الضريبة الرأسمالية يؤثر على معدلات التداول ويتسبب في نزيف مستمر للخسائر.

ما الفرق بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة؟

ضريبة الأرباح الرأسمالية تُدفع على أساس صافي الأرباح الناتجة عن محفظة الأوراق المالية في نهاية السنة الضريبية، وتعتمد على الفرق بين تكلفة الاقتناء وسعر البيع النهائي بعد خصم عمولات السماسرة، أما ضريبة الدمغة فتُفرض على معاملات البيع والشراء بشكل مباشر دون النظر لتحقق ربح أو خسارة، وقد بدأ تطبيق هذه الضريبة في البورصة منذ عام 2017، وتُحتسب بنسبة معينة تُعدل سنويًا، وكانت قد بدأت بـ1.25 في الألف داخل السنة الأولى لترتفع تدريجيًا.

إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يعكس حرص الدولة على دعم بيئة الاستثمار وخلق مناخ أكثر تنافسية يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو.