ارتفاع أسعار العقارات في مصر يصل إلى 12%.. تعرف على الأسباب وتوقعات انتهاء الفقاعة العقارية

أسعار العقارات في مصر تعد واحدة من أبرز القضايا التي تشهد اهتمامًا واسعًا، فقد شهد السوق العقاري تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبحت تلك التحولات محور اهتمام الجميع. أسعار العقارات أصبحت وسيلة رئيسية لتحقيق الإيرادات الدولارية للدولة، مما جعلها تتصدر أهم الاستثمارات الحكومية والاقتصادية في المرحلة الحالية، وقد ظهرت مبادرات عديدة لزيادة جاذبية السوق العقاري ودخول الاستثمارات الأجنبية والمحلية إليه بقوة.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر

شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسب هائلة تجاوزت 89%، وارتبطت تلك الزيادة بعوامل عديدة، ربما أبرزها الإقبال الكبير على الاستثمار في العقارات كوسيلة لمواجهة التضخم وحفظ رأس المال. هذه الظاهرة دفعت الكثيرين إلى شراء العقارات بهدف تحقيق الأرباح من خلال الإيجار أو بيعها لاحقًا بعد ارتفاع قيمتها، ومع ذلك، ساهم هذا الإقبال الكبير في تضاعف الأسعار إلى أرقام غير متوقعة، الأمر الذي أوجد ضغوطًا على السوق وزيادة الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين والقيم الحقيقية للعقارات.

ظاهرة الفقاعة العقارية وتأثيرها في السوق

مع الزيادات المستمرة في أسعار العقارات، أصبح الحديث عن “الفقاعة العقارية” أمرًا شائعًا بين الخبراء. الفقاعة العقارية تعني أن الأسعار الحالية للعقارات المعروضة للبيع تتجاوز قيمتها الحقيقية بمراحل عديدة، وقد واجه السوق نوعًا من الركود بسبب هذا الوضع، مما ساهم بشكل مباشر في انخفاض حركة البيع والشراء. بداية العام 2024 شهدت زيادة في الأسعار بنسبة وصلت إلى 20%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة البناء، تغيرات سعر الصرف، وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية، إلا أن هذه النسبة أقل بالمقارنة مع الأعوام السابقة بسبب الاستقرار النسبي حاليًا.

توقعات بمزيد من الارتفاع لأسعار العقارات في مصر

رغم حالة الركود الحالي في سوق العقارات، إلا أن التوقعات تظهر احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترات القادمة. عوامل متعددة تدعم هذه الزيادة المتوقعة، من بينها احتمالية عودة التوترات الاقتصادية بين القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانعكاسها على أسعار الصرف. الخبراء توقعوا أن نسب الزيادة في أسعار العقارات قد تتراوح بين 10% إلى 12% خلال العام الحالي، ورغم انخفاض الربحية مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن هذه الزيادات قد لا تعوض تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.

مبادرات حكومية لدعم الاستثمارات العقارية

• إطلاق مشاريع سكنية جديدة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
• تقديم تسهيلات مالية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
• الترويج للعقارات باعتبارها وسيلة آمنة لاستثمار الأموال.

العوامل المؤثرة في سوق العقارات