قفزة جديدة لأسعار الفضة مع تجاوزها 35 دولارا للأونصة لأول مرة منذ 13 عاما

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 35 دولارًا للأونصة، وهو أعلى سعر يتم تسجيله منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، حيث عزز الطلب الصناعي القوي واستمرار العجز في الإمدادات هذا الصعود الملفت. يعتبر هذا التطور مؤشراً على الأهمية المتزايدة للفضة في الأسواق العالمية والاعتماد المتزايد عليها في القطاعات الصناعية المتنوعة.

قفزة سعر الفضة الفوري

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.5% ليصل إلى 35.82 دولارًا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير 2012 عندما بلغ 36.08 دولارًا. وفقًا لاستراتيجية السلع نيتيش شاه من “ويزدوم تري”، فإن العوامل الأساسية التي ساعدت على هذا الأداء تشمل الطلب الصناعي القوي والعجز المستمر في المعروض. وأكد شاه أن الفضة تُظهر خصائص متينة تجعلها قادرة على سد الفجوة في الأداء مع الذهب.

نسبة الذهب إلى الفضة وأهميتها

تُظهر نسبة الذهب إلى الفضة، البالغة حالياً حوالي 94، تغيرات لافتة مقارنة بشهر أبريل حين بلغت 105، مما يُبيّن تعزيز الفضة لقيمتها أمام الذهب. هذه النسبة تعبر عن عدد الأونصات الفضية اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب، وقد انخفضت بسبب الأداء الإيجابي للفضة. أشارت رونا أوكونيل من “ستون إكس” إلى أن هذه الأرقام انعكاس واضح لعمليات تداول تسعى لاستغلال التحسن المستمر في أداء الفضة مقارنة بالذهب.

الطلب الصناعي ودوره في صعود الفضة

تلعب الفضة دوراً حيوياً كمعدن ملاذ آمن، وبصفتها مكونًا أساسيًا في قطاعي الصناعة والطاقة، فقد قفزت أسعارها بنسبة 24% منذ بداية عام 2025. يُمثل الطلب الصناعي أكثر من نصف الاستهلاك العالمي للفضة، وفقاً لمعهد الفضة، حيث تُستخدم الفضة بشكل محوري في مشاريع الطاقة الشمسية والتحول إلى الصناعات الكهربائية. ووفقاً لنيتيش شاه، تستمر الفضة في البقاء طلباً هاماً رغم التحديات الاقتصادية نتيجة لدورها الحيوي في تقنيات الطاقة المتجددة.

ارتفاع أسعار الذهب وأثره على أسواق الفضة

شهد الذهب بدوره نمواً بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، مما يعزز مكانة المعادن الثمينة كملاذ آمن ومخزن للقيمة. تتسبب توقعات خفض معدلات الفائدة وزيادة عمليات الشراء من البنوك المركزية في تعزيز الطلب على الذهب، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أداء الفضة باعتبارها جزءًا من منظومة المعادن الثمينة، حيث تستفيد من المعطيات الاقتصادية المشجعة.

عجز المعروض في سوق الفضة

تعاني سوق الفضة من عجز مزمن للسنة الخامسة على التوالي، ورغم التوقعات بانخفاض العجز بنسبة 21% خلال 2025 وفقًا لمعهد الفضة، يظل هذا النقص يشكل ضغطًا كبيرًا على العرض، حيث تُنتج الفضة في معظم الأحيان كمنتج ثانوي خلال استخراج معادن أخرى. أشار شاه إلى أن ارتفاع الأسعار لا ينتج عنه زيادة تلقائية في المعروض، مما يجعل أزمة العجز تُحتمل أن تستمر لفترة ممتدة، مما يعزز التوقعات لمزيد من الصعود في أسعار الفضة.