التصديري للأثاث يشيد ببرنامج الصادرات الجديد ودرياس يدعو إلى آليات تنفيذ أكثر مرونة

يرحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي أعلنته وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، ويعتبر المجلس أن هذه الخطوة تمثل دفعة أساسية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعو إلى تطبيق آليات تنفيذ مرنة تأخذ في الاعتبار احتياجات كل قطاع على حدة للتأكد من تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

برنامج دعم الصادرات ودوره في تعزيز تنافسية قطاع الأثاث

برنامج دعم الصادرات الجديد يلعب دورًا محوريًا في تحسين وضع المنتجات المحلية وزيادة فرصها في الأسواق الخارجية، من جانبه، أبدى إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، تفاؤله بشأن الآفاق الواعدة للبرنامج، موضحًا أنه سيكون بمثابة نقطة تحول لدفع عجلة الصادرات المصرية، ويؤدي إلى تحسين المناخ الاقتصادي، وبهذا يرى أن دعم الحكومة للقطاع التصديري ليس مجرد مبادرة بل ضرورة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أهمية تخصيص الدعم للقطاعات المختلفة

يشدد المجلس التصديري على أهمية توفير آلية واضحة وفعالة لتنفيذ البرنامج، بحيث تكون هناك خطط مفصلة تلبي احتياجات وتطلعات كل قطاع بعينه، بدلاً من اتباع خطة موحدة لا تراعي الاختلافات المتنوعة بين القطاعات، ويشير درياس إلى أن لكل قطاع طبيعة عمل مختلفة، لذا يجب نقاش وتحديد الأولويات مع المجالس التصديرية بشكل فردي لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والنتائج المرجوة.

توصيات المجلس التصديري لتطبيق برنامج دعم الصادرات

• توفير دعم تسويقي فعّال للمصدرين لزيادة الفرص التجارية.
• تنظيم أوسع للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية.
• إزالة العوائق البيروقراطية التي قد تعرقل تطبيق البرنامج.
• تنفيذ البرنامج بسرعة وديناميكية لتحقيق الأهداف المحددة.

إلغاء الرسوم المتعددة ودورها في تحقيق العدالة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية واستبدالها بضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح، مما لاقى ترحيبًا كبيرًا من القطاع الصناعي، ويعتقد درياس أن هذه المبادرة تعزز مستوى الشفافية بين الدولة والقطاع الخاص، كما تسهم في تقليل الأعباء غير القانونية التي كانت مفروضة على بعض الصناعات منذ سنوات طويلة، مما يتيح بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.

دور الدعم غير المباشر في تعزيز الصادرات

تعتبر المزايا المقدمة بشكل خدمات غير مباشرة، كالمشاركة في معارض دولية أو تنظيم بعثات تجارية، من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز التواجد العالمي للمنتجات المصرية، ويدعو المجلس إلى التركيز على تقديم خدمات مبتكرة تسهل على المصدرين زيادة انتشارهم، مشيرًا إلى أن الاستفادة المثلى من البرنامج تعتمد على وضوح الرؤية وتنفيذ الآليات المقررة بدون تأخير.

مع وجود تأكيدات وزارتي الاستثمار والمالية على أن صياغة البرنامج تمت بناءً على دراسة تجارب دولية ناجحة وتنظيم جلسات نقاشية مع خبراء ومجالس متخصصة، يظل برنامج دعم الصادرات الجديد خطوة أساسية نحو تحسين مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، مما يتطلب تفعيلًا سريعًا ودقيقًا لتنفيذ التوصيات التي تُسهم في تحقيق النجاح المطلوب.