«خبر سار» معاشات المغرب 2025 تبدأ بالصرف المبكر يونيو المقبل

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025 تمثل واحدة من الخطوات الأكثر أهمية لتحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المواطنين خاصة كبار السن، بفضل هذه المبادرة الحكومية، سيشهد الكثيرون تحسنًا في وضعهم الاقتصادي في مواجهة الظروف المعيشية المتزايدة كلفة، وتعد قضية تحسين المعاشات أحد ركائز تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حياة أكثر راحة للمتقاعدين.

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025

أعلنت الحكومة المغربية عزمها إدخال زيادة جديدة على معاشات المتقاعدين اعتبارًا من يونيو 2025، هذه الزيادة تأتي ضمن خطة وطنية واسعة تهدف إلى تحسين منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية، الزيادة تشمل مجموعة من التحسينات على العناصر المالية الرئيسة مثل:

• رفع الراتب الشهري الأساسي للمتقاعدين.
• إضافة منح تكميلية لتحسين مستوى الدخل.
• تفعيل العلاوات المرتبطة بالحالة الاجتماعية أو سنوات الخدمة.

ستتم زيادة معاشات المتقاعدين بشكل تدريجي لضمان استقرار مالي لصناديق التقاعد وتحقيق تغطية عادلة لجميع المنتفعين، هذه الخطوة ليست إلا جزءًا من مبادرات أوسع لتحسين جودة الحياة للمواطنين المتقاعدين وتخفيف آثار التضخم المالي المعيشي.

الفئات المستفيدة من الزيادة

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025 ستشمل عددًا كبيرًا من الفئات بغية تحقيق عدالة اجتماعية واسعة، وتتمثل الفئات المستفيدة من هذه الزيادة في:

1. المسجلين رسمياً في الصندوق المغربي للتقاعد.
2. الأشخاص الذين يتلقون معاشات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3. الأرامل وأفراد أسر المستحقين للمعاش بعد وفاة المتقاعد.
4. المتقاعدون في القطاع العام أو الخاص ممن استوفوا الشروط التقاعدية.

تم تصميم هذه التوسعة في المعايير لضمان الاستفادة القصوى من المبادرة، حيث باتت تشمل فئات جديدة كانت قد عانت من التهميش مسبقًا، مما يعزز الأثر الإيجابي للاقتصاد الاجتماعي ويحد من التفاوت الاقتصادي بين الأفراد.

التدابير الحكومية لدعم زيادة معاشات المتقاعدين

إلى جانب زيادة معاشات المتقاعدين 2025، وضعت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير الهادفة لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة للفئات المعنية، ومن أبرز هذه الإجراءات:

• الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية المباشرة على المعاشات.
• تعزيز وتطوير أنظمة التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية للمستفيدين.
• إصلاح هيكلي لصناديق التقاعد لتحسين استدامتها المادية والحد من العجز المالي.
• تفعيل آليات رقابية لضمان تنفيذ الزيادة وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف الحكومة من خلالها إلى استدامة السياسات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين بشكل تدريجي قابل للتطوير، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.