«خبر عاجل» مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يونيو 2025 التفاصيل هنا

أصدر مصرف لبنان في مايو 2025 تعميماً جديداً يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، حيث أعلن عن تعديل سقف السحب الشهري، مما يمنح الأفراد إمكانية أكبر للوصول إلى ودائعهم بسهولة، وجاء هذا القرار كاستجابة للأزمة الاقتصادية التي تضغط على لبنان، ليُعد خطوة مهمة ضمن خطط التحسين المالي والاجتماعي التي تنفذها السلطات في البلاد لتحقيق التوازن بين الضغوط المالية ومتطلبات الحياة اليومية.

سقف السحب لشهر يونيو 2025

أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان عن رفع سقوف السحب الشهرية ضمن التعميمات المصرفية المعتمدة، حيث برزت التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025 بإحداث تحسينات ملموسة على المبالغ المتاحة للسحب للمواطنين، وقد تضمنت التعديلات ما يلي:

• زيادة سقف السحب الشهري بموجب التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي بدلاً من السقف السابق الذي كان أقل بكثير.
• تعديل سقف السحب الشهري في التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولاراً أمريكياً بدلاً من المبلغ السابق.

هذه الخطوة جاءت بهدف تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن اللبناني في ظل ارتفاع الكلفة المعيشية وذلك من خلال منح القدرة على التصرف بجزء أكبر من المدخرات المتاحة في الحسابات المصرفية.

أهداف تعديل سقف السحب 2025

وضع مصرف لبنان عدداً من الأهداف المعلنة والضيقة حول تحسين الوضع المالي ومساعدة المواطنين في تخطي الأزمة الراهنة، ويمكن تلخيص هذه الأهداف كما يأتي:

• تسهيل وصول الأفراد إلى أموالهم المودعة، ما يساهم في تحسين القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية؛
• تحقيق تحسين بسيط على القوة الشرائية للمواطنين بما يعكس الدعم المباشر للنسيج الاقتصادي والاجتماعي؛
• تعزيز الحركة الاقتصادية الداخلية من خلال زيادة السيولة النقدية بيد الأفراد، ما قد يؤدي إلى نمو في الاستهلاك وتحفيز السوق المحلي؛
• تقديم أدوات مالية أكثر مرونة لتخفيف الضغط اليومي المرتبط بالوضع المادي للمواطنين ودعم الاستقرار المالي؛
• إعادة بناء الثقة المفقودة بين اللبنانيين والقطاع المصرفي عبر خلق آلية تضمن استجابة تدريجية للاحتياجات المعيشية الملحة.

تحاول هذه القرارات المعتمدة من مصرف لبنان 2025 تحقيق معادلة ما بين تحسين وضع المودعين والأزمات التي تحيط بالنظام المصرفي، مما يجعلها خطوة إيجابية باتجاه إدارة مالية أكثر توازناً خلال الأزمة.

تأثير سقف السحب على الاقتصاد اللبناني

رفع سقف السحب الشهري يمس حياة المواطنين بشكل مباشر عبر زيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، كما قد يعزز هذا الإجراء النشاط الاقتصادي المحلي عبر تحفيز الاستهلاك الفوري، وهو ما يعكس نية الحكومة في دعم التدفق النقدي داخل إطار الاقتصاد اللبناني المتضرر. فيما يمنح هذا القرار إشارات إيجابية حول مستقبل القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع التحديات المالية القائمة.

يلقي هذا التعميم بظلاله إيجابياً على المشهد المالي اللبناني، وإن كانت تأثيراته محدودة، إلا أنه يعكس إدراك مصرف لبنان للحاجة إلى مساندة المواطنين في ظل الارتفاع المتواصل في الأعباء الاقتصادية اليومية وشظف العيش الناجم عن ضغط الديون والهشاشة الاقتصادية للبلاد.