«استقرار ملحوظ» سعر الدولار اليوم في مصر السبت 7 يونيو 2025 بالبنوك والأسواق

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في البنوك وشركات الصرافة، بينما سادت تباينات طفيفة في بعض الأسواق المحلية نتيجة اختلاف معدلات العرض والطلب بين المتعاملين، يتميز هذا الاستقرار بأنه يعكس توجهات الاقتصاد المحلي وتحكم معدلات التحويلات وتوافر العملة الأجنبية، حيث تسعى شركات الصرافة إلى تقديم عروض منافسة تلبية لمتطلبات المتعاملين.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر الشراء عند 49.70 جنيه وسعر البيع عند 49.80 جنيه، تُظهر هذه الأرقام ثباتًا في مستويات العملات مقارنة بالأيام السابقة، وهو ما يلقي الضوء على عودة الثقة النسبية في الأسواق المالية داخل البلاد، مع ذلك تظل الفروقات بين البنوك محدودة؛

• البنك الأهلي المصري: شراء بسعر 49.71 جنيه وبيع بسعر 49.81 جنيه؛
• بنك مصر: شراء بسعر 49.71 جنيه وبيع بسعر 49.81 جنيه؛
• بنك القاهرة: شراء بسعر 49.75 جنيه وبيع بسعر 49.85 جنيه؛
• البنك التجاري الدولي: شراء بسعر 49.70 جنيه وبيع بسعر 49.80 جنيه؛
• بنك الإسكندرية: شراء بسعر 49.69 جنيه وبيع بسعر 49.79 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك الأعلى تداولاً

بالنظر إلى معدلات السوق المصرفي، يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم أعلى سعر لشراء الدولار عند 49.78 جنيه، مع سعر بيع يبلغ 49.88 جنيه، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل معدلات الشراء بسعر 49.68 جنيه وأدنى سعر للبيع بمقدار 49.78 جنيه، توضح هذه الأرقام استراتيجية عمل كل بنك بناءً على حجم التدفقات النقدية والعملاء المستهدفين لديه.

العوامل التي تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه

يتأثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها معدلات العرض والطلب اليومية في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى السياسات النقدية الصارمة التي تفرضها الجهات المانحة لتحسين الأداء الاقتصادي، يُضاف إلى ذلك حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج التي تسهم في تعزيز استقرار السوق المصرفي، كما تساهم معدلات النمو الاقتصادي والسياسات المالية للدولة في دعم استقرار قيم العملات على المدى الطويل، ومع ذلك تبقى تحركات الأسعار مرهونة بالسيناريوهات الاقتصادية العالمية وتغير الأولويات المالية المحلية.

من الجدير بالذكر أن تشديد الرقابة من قبل السلطات الرقابية أسهم في تقليل المضاربات غير المشروعة في الأسواق، مما أدى إلى تقليل هوامش التقلبات الحادة في أسعار العملات بين البنوك وشركات الصرافة، يُنصح دائمًا بمراجعة أحدث بيانات الأسعار يوميًا من قبل الجهات الرسمية لتجنب التعامل بسعر غير واقعي.