وزير الاقتصاد يكشف عن زيادة 69% في الأنشطة غير النفطية خلال 2025

شهدت نسبة زيادة الأنشطة غير النفطية في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 69%، مما يعكس الجهود المكثفة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات النفطية بشكل تدريجي، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

كيف تسعى المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 69%

تعمل المملكة بشكل مكثف على تنويع الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 69% خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تسعى الحكومة إلى تمويل هذه الخطط بذكاء دون تقليص الإنفاق، عبر اتباع نهج يستهدف استدامة التنمية مع استثمار الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة.

رؤية المملكة لتحقيق نمو مستدام في الأنشطة غير النفطية

تمثل زيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 69% مؤشرًا مهمًا على التقدم نحو رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل الوطني، خاصة مع توجه الخطط الحكومية نحو الإنفاق الذكي وتنمية القدرات الاقتصادية المستدامة؛ إذ لا تكفي الإنجازات السابقة مقابل التحديات المستقبلية، لذلك تركز المملكة على بناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة والابتكار بدلاً من الاعتماد التقليدي على النفط.

أهمية تطوير الموارد الطبيعية ضمن خطة زيادة الأنشطة غير النفطية 69%

يأتي تطوير الموارد الطبيعية في صلب الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف تعزيز نسبة زيادة الأنشطة غير النفطية 69%؛ إذ تعول المملكة على استغلال هذه الموارد بشكل مستدام لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة وتحفيز استثمارات نوعية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئية، ما يجعل الإنفاق الحكومي أكثر فاعلية ويرتقي بدوره في تحسين الناتج المحلي وتحقيق الاستقرار المالي.

تتمثل الخطوات الرئيسية في تحقيق هذه الزيادة في:

• التركيز على قطاعات اقتصادية متنوعة بجانب النفط
• توجيه الإنفاق الحكومي بشكل ذكي نحو المشاريع الواعدة
• استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة لتحقيق نمو مستدام
• تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الجديدة

تمثل هذه الإجراءات ركائز أساسية لتعزيز نسبة زيادة الأنشطة غير النفطية 69%، كما تؤكد على توجه المملكة نحو اقتصاد مرن قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.