مجلس الشورى يعقد اليوم جلسته العادية الثامنة للدورة التاسعة 2025

تناول مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة تقرير الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدًا أهمية تطوير مؤشرات الأداء وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية. وقد تم اتخاذ عدة قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية والاستثمار في الموارد البشرية والاقتصادية، مع التركيز على التوظيف والتطوير المهني ودعم المشاريع التنموية.

قرارات مجلس الشورى بشأن تطوير مؤشرات الأداء لصندوق تنمية الموارد البشرية

افتتح مجلس الشورى جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض جدول أعمال الجلسة واتخذ قرارات هامة تتعلق بالتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445/1446هـ؛ وطالب المجلس بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بأهداف الصندوق وبرامجه ومبادراته، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في رئيسها عبدالله آل طاوي. كما شدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بزيادة نسب توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل ومراعاة هذه النسب في كل القطاعات. وركز المجلس كذلك على ضرورة التنسيق لوضع خطة لزيادة أعداد المتوظفين في الوظائف النوعية والمستقبلية ذات الدخل المرتفع، مع إعادة تصميم برامج الإرشاد المهني وتطويرها من خلال تطبيق نتائج التدخلات السلوكية لتعزيز السلوكيات الإيجابية للمستفيدين. وعلى جانب آخر، طالب المجلس بتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف بما يضمن توظيفًا نوعيًا متكاملًا خاصة للباحثين عن عمل ذوي المؤهلات التعليمية الأقل طلبًا في السوق، وذلك لتوفير فرص مهنية في المهن الموطنة.

تعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية في التنمية الدولية ودعم القطاع الخاص

وفيما يخص التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، طالب مجلس الشورى خلال الجلسة بالتوسع في تمثيل المملكة داخل المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية، بما يعزز تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية برئاسة معالي الأستاذ عقلاء العقلاء. كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لدراسة إصدار أو تطوير برامج نوعية تدعم شركات القطاع الخاص الوطنية في تنفيذ مشاريع خارجية، مع التركيز على بناء منظومة استشارية وطنية بالتعاون مع الجامعات وبيوت الخبرة السعودية لتعزيز التنمية الدولية.

مبادرات مجلس الشورى لدعم التنمية الاقتصادية والرقمية عبر بنك المنشآت وصندوق التنمية السياحي

تناول المجلس أيضًا التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا برفع نسبة التحول الرقمي وتفعيل دور “المنصة الوطنية الموحدة للتمويل” لتطوير منتجات غير مالية ترفع كفاءة التمويل، مع التركيز على التمويل المدعوم بالبيانات وتوسيع المنتجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك بعد استعراض لجنة التجارة والاستثمار برئاسة معالي الأستاذ ثامر نصيف. كما دعا المجلس إلى تحسين الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتقليل العجز، متمنيًا التنسيق لدعم تأسيس صناديق استثمارية موجهة للشركات الناشئة الجامعية. وفي جانب آخر، طالب المجلس صندوق التنمية السياحي بزيادة الدعم المالي والاستثمار في قطاعات التجربة والتنمية، مع ضرورة استحداث مؤشرات أداء رئيسة لقياس التزام المنشآت المستفيدة بمتطلبات الإفصاح، بعد استعراض تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة برئاسة ناصر الدغيثر.

هذا ويواصل مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض للعام المالي 1445/1446هـ، حيث دعا الأعضاء المركز إلى استكمال بناء الإطار المستقبلي بما يتناسب مع مكونات الاقتصاد المعرفي، مع تمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من مواءمة مخرجاتها الابتكارية مع احتياجات المدينة. كما أكد المجلس أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتطوير المناطق الاقتصادية وخلق فرص عمل نوعية. وتقرر منح اللجنة المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة نتائج المناقشة وتقديم تقريرها في جلسة لاحقة. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الجهات السعودية والمغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي، وكذلك مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان في مجال الإحصاء، مما يعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مجلس الشورى المستمرة لدعم التنمية الشاملة في المملكة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل، مع الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.