بلاغ رسمي ضد المطربة رحمة محسن اليوم بتهمة نشر محتوى مخل وفيديوهات إباحية والأمن يحقق في الواقعة

تقدَّم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد المطربة الشعبية رحمة محسن، متهمًا إياها بنشر مقاطع وصور تخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور. البلاغ أفاد بأن رحمة محسن عمدت إلى تصوير نفسها في أوضاع مخالفة للآداب ونشر تلك المواد عبر تطبيق تليجرام ومنصات إلكترونية أخرى.

تفاصيل البلاغ القانوني ضد رحمة محسن ونشر مقاطع مخالفة للآداب

تضمن البلاغ أن المطربة رحمة محسن قامت بنشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام، وهو ما يتعارض مع القيم الأسرية ويعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تشهد تفاعلًا واسعًا. المحامي أوضح أن هذه التصرفات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتتطلب تدخل النيابة العامة لإجراء تحقيق عاجل.

الأساس القانوني لفتح التحقيق في قضية تحريض رحمة محسن على الفسق والفجور

استند البلاغ إلى عدة نصوص قانونية، منها المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والمادة 178 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. هذه المواد تجرم كل من ينشر أو يروّج لمحتوى مخالف للآداب العامة أو يخل بالقيم الأسرية، وتضع عقوبات صارمة بحق من يحرض على الفسق والفجور.

تحريات الأجهزة الأمنية بشأن مقاطع الفيديو والصور المتداولة

باشرت الجهات الأمنية تحليل الفيديوهات والصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في هذه المقاطع، وكشف مصدر نشرها، فضلًا عن التأكد من صحة ما تم تداوله. واتُخذت خطوات فورية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت صحة الادعاءات ضد رحمة محسن.

المادة القانونية النص والتأثير
المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تجرم تحريض الأفراد على الفسق والفجور ونشر المواد التي تخل بالآداب العامة
المادة 178 من قانون العقوبات تعاقب على الأفعال التي تخل بالقيم الاجتماعية والأسرة
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب نشر المحتوى المسيء أو المخالف للآداب عبر وسائل التكنولوجيا الرقمية

في ظل تصاعد انتشار مقاطع وصور تحمل مضامين مخالفة للقيم الدينية والاجتماعية على منصات التواصل، يصبح دور التشريعات والإجراءات القانونية أكثر أهمية لحماية المجتمع والتمسك بالقيم التي تحافظ على نزاهته. التحقيق الجاري يُبرز جدية الأجهزة المختصة في التعامل مع مثل هذه القضايا، ما يعكس حرصها على تطبيق القانون بكل حزم وصرامة.