استئناف محاكمة متهم قضية الطفل ياسين في 20 سبتمبر بدمنهور بحضور رئيس الأطباء الشرعيين

تستعد محكمة استئناف جنايات دمنهور لعقد جلسة جديدة في 20 سبتمبر الجاري للنظر في قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة، بحضور رئيس مصلحة الطب الشرعي لمناقشة تفاصيل القضية وأحداثها.

تطورات قضية الطفل ياسين في محكمة استئناف دمنهور

بدأت قضية الطفل ياسين بعدما تعرض لاعتداء مروع في مدرسة خاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على يد المتهم “ص. ك” الذي يبلغ من العمر 79 عامًا ويشغل منصب مراقب مالي. أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم في 30 أبريل الماضي بعد إدانته بهتك عرض الطفل الصغير، لكن القضية ما زالت مستمرة داخل محكمة الاستئناف والتي تتابع حيثيات القضية بحضور رئيس الطب الشرعي وذلك للمزيد من التدقيق في الوقائع والأدلة المتعلقة بالواقعة.

مسببات تأجيل جلسة استئناف قضية الطفل ياسين وتأثيرها القانوني

شهدت الجلسة السابقة لقضية الطفل ياسين تأجيل نظر الاستئناف التي عقدت بمحكمة إيتاي البارود إلى 20 سبتمبر، بسبب اعتذار كبير الأطباء الشرعيين عن الحضور للنقاش الفني حول القضية؛ كما قررت المحكمة ضم أوراق علاج المتهم إلى ملف القضية، بالإضافة إلى أوراق نيابة أمن الدولة العليا التي تتضمن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التفصيلية التي توضح ملابسات الاعتداء. هذا التأجيل يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة من خلال توفير كل الأدلة والفحوصات المؤيدة.

دروس مستفادة من قضية الطفل ياسين وأهمية تعزيز حماية الطلاب

ألقت قضية الطفل ياسين الضوء على ضرورة تعزيز الأمن والرقابة داخل المدارس لحماية الطلبة من أي اعتداءات، إضافة إلى التزام الجهات القضائية بسرعة التعامل مع مثل هذه الحالات الشديدة الحساسية.

• يجب على أولياء الأمور متابعة أوضاع أبنائهم داخل المدارس بشكل منتظم لضمان سلامتهم.
• توفير أخصائيين نفسيين متخصصين لدعم الأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية وجسدياً.
• تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم والجهات الأمنية لضمان بيئة تعليمية آمنة.
• نشر الوعي لدى الأطفال حول حقوقهم وكيفية طلب المساعدة في مواجهة مواقف خطرة.

شهدت الجلسة السابقة حضور الطفل ياسين مرتديًا قناع “سبايدر مان” مع والدته، مما أثار مشاعر التعاطف والتقدير لإصراره وشجاعته في مواجهة محنته الصعبة. تستمر متابعة القضية بحضور رئيس مصلحة الطب الشرعي، في انتظار صدور القرار القضائي النهائي الذي يعكس قوة القانون في حماية حقوق الأطفال.