صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يرتفع شهريًا رغم التراجع السنوي

شهدت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا خلال أغسطس 2025، حيث سجلت زيادة بلغت 12.27 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو، لتصل إلى 1.624 تريليون ريال (ما يعادل 432.99 مليار دولار) مما يعكس انتعاش الأداء المالي، رغم التراجع السنوي الذي سجل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بعام 2024.

تحليل اتجاهات صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي خلال العام

تشير البيانات إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفع بنسبة 2.9% شهريًا بنهاية أغسطس 2025 مقارنة بيوليو، وهو ما يعكس تحسنًا قصير الأجل يتزامن مع زيادة محتملة في إيرادات النفط أو التحركات الاستثمارية الحكيمة؛ غير أن التراجع السنوي الذي بلغ 51.1 مليار ريال بنسبة 3% يوضح وجود ضغوط هيكلية تحتاج إلى إدارة دقيقة ضمن استراتيجية تنويع الموارد.

على نفس السياق، يُظهر الأداء المشترك بين المصارف التجارية والبنك المركزي زيادة شهرية في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 2.3% ليبلغ 1.465 تريليون ريال في أغسطس مقابل 1.433 تريليون ريال في يوليو، إلا أن هذا المؤشر يعاني من انخفاض سنوي بنسبة 11.5% مقارنة بـ1.655 تريليون ريال في أغسطس من العام السابق.

أبرز العوامل المؤثرة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

تتأثر صافي الأصول الأجنبية للجهة المركزية بعدة عوامل رئيسية تلعب دورًا جوهريًا في تحديد حجمها وتغيراتها، نذكر منها:

• تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث تؤثر بصورة مباشرة على الإيرادات الحكومية السعودية، وبالتالي على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.
• السياسات النقدية والاستثمارية، بما في ذلك توجهات البنك المركزي في إدارة وتوزيع الأصول مثل الاستثمارات في الأسهم العالمية (كمثال: شراء أسهم في جي بي مورجان).
• التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية التي تنقلها الشركات والعاملون السعوديون، مما ينعكس على تعزيز أو تقليص الأصول الأجنبية.
• الإنفاق الحكومي المرتبط بمشروعات كبيرة كـ“رؤية السعودية 2030” التي قد تستوجب سحبًا من الاحتياطات لتمويل الاستيراد أو العقود الدولية.
• التغيرات في سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث تؤثر في تقييم الأصول المحتفظ بها بعملات غير الريال السعودي.
• الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، خصوصًا التوترات الإقليمية أو تباطؤ الاقتصاد الدولي التي تعيق تدفق الاستثمارات أو تؤثر على أداء الأصول الخارجية.

التحديات والفرص في إدارة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في أغسطس 2025، يعكس ذلك تحسنًا في الأداء المالي قصير الأجل؛ مع ذلك، فإن التراجع السنوي الملحوظ يُبرز الحاجة الماسة إلى مواجهة تحديات هيكلية عدة ضمن الاقتصاد الوطني. فزيادة الرصيد السالب لدى المصارف التجارية الذي بلغ 158.3 مليار ريال يعكس الضغوط التي تحيط بالقطاع المصرفي، وسط بيئة اقتصادية وعالمية معقدة ومتغيرة.

يتوجب على البنك المركزي السعودي تحسين إدارة أصوله الأجنبية عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات ذات العوائد المستقرة، مما يسهم في ضمان استدامة الاحتياطات الأجنبية. وتبقى الأصول الأجنبية أداة أساسية للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الخطط الاقتصادية الطموحة التي تقودها المملكة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تتطلب استراتيجيات متجددة لضمان تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق النمو المستدام.