شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 بعد قرارات الحكومة وخطوات استخراج التراخيص اليوم

تُحدد شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد قرارات الحكومة الأخيرة التي ألغت الاشتراطات الجديدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل التعقيدات أمام المواطنين. يتجلى ذلك في تطبيق معايير واضحة للبناء تناسب عرض الشوارع وتيسر استخراج الرخص.

شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 وفق القانون الموحد

تنص شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 على السماح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة على الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، مع حد أقصى للارتفاع يصل إلى 13 مترًا؛ أما في الشوارع التي يزيد عرضها على 8 أمتار، فيسمح بالارتفاع حتى ضعف عرض الشارع. كما يُسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الدور الأرضي والأول للمباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، مما يتيح مرونة في استخدام المباني بما يتناسب مع البيئة العمرانية.

خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 المبسطة

تشمل خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 تقليص الإجراءات من 15 إلى 8 خطوات فقط، حيث تتم العملية عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية دون الحاجة للرجوع للجامعات أو تقديم عقد مشهر، وتعتمد فقط على مستندات الملكية. وتتضمن الخطوات:

• تقديم طلب لإصدار بيان صلاحية الموقع البناء بالمركز التكنولوجي.
• إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا.
• إصدار البيان خلال 5 أيام من مراجعة الملف.
• تقديم طلب الترخيص مرفقًا بالتوكيل الهندسي، الرسومات الهندسية، مستند الملكية، ووثيقة التأمين إذا لزم الأمر.
• مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
• التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.
• فحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
• دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

مدة إصدار تراخيص البناء 2025 والمزايا في المدن الجديدة

تختلف مدة إصدار تراخيص البناء 2025 بحسب الحاجة لوثيقة التأمين؛ إذ تستغرق الحالات التي لا تتطلب وثيقة 26 يوم عمل، بينما تحتاج الحالات التي تتطلبها إلى 40 يوم عمل. كما تتيح وزارة الإسكان، بدءًا من يناير 2025، استخراج التراخيص إلكترونيًا في المدن الجديدة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية، مما يشمل تقديم الطلبات ورفع الرسومات وإرفاق المستندات وتسديد الرسوم إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد.

تأتي هذه الشروط وخطوات استخراج تراخيص البناء 2025 ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة العمرانية، وتقليل البيروقراطية، وتحقيق التوازن بين التنمية ومراقبة المخالفات. ويُنصح المواطنين بالرجوع إلى المراكز التكنولوجية المحلية للتحقق من مطابقة أراضيهم للشروط، وحفظ نسخ من المستندات، والاستفادة من خدمات التراخيص الإلكترونية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى التعاقد مع مهندس إشراف معتمد لضمان جودة التنفيذ وسلامة الإجراءات.