البنك المركزي يؤكد استمرار تراجع التضخم نحو المستهدف بنهاية 2026

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع معدل التضخم ليقترب من المعدل المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية 2026، وذلك بناءً على التوجهات الحالية في السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار. يعكس هذا الانخفاض تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمعدلات التضخم المرتفعة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ويعزز آفاق النمو الاقتصادي المستدام.

تراجع معدل التضخم المتوقع والسبب وراء استقراره قرب المستهدف

تُظهر التوقعات أن متوسط معدل التضخم السنوي سيبلغ حوالي 14% في عام 2025، ويتراجع إلى 10.5% خلال 2026، مقارنة بتحقيق نحو 28.3% في 2024، ما يعكس تأثير السياسات النقدية المتشددة التي طبقها البنك المركزي، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية للحد من التضخم وتحسين الانضباط المالي. كما ساعدت إدارة الدين العام بدقة وتخفيف حدة الصدمات الخارجية في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا؛ مما يدعم استمرارية هذا التراجع في معدل التضخم المتوقع وصوله قرب الهدف المحدد، وهو أمر يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في ظل تحديات اقتصادية متعددة.

أهم المخاطر التضخمية وتأثيرها المحتمل على مسار التضخم في مصر

يبقى مسار تخفيض التضخم عرضة لبعض المخاطر التضخمية محليًا وعالميًا، حيث أشار البنك المركزي إلى احتمالات تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات الحالية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار السلع الأساسية وأعطال في سلاسل الإمداد العالمي. ويرصد التقرير أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو الحبوب أو تكاليف الشحن قد يبطئ وتيرة انخفاض التضخم مؤقتًا؛ لذا يبدو أن السياسة النقدية ستتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع هذه المتغيرات وحماية استقرار الأسعار، مع تركيز السلطات على تعديل الإجراءات بسرعة لمواجهة المخاطر المحتملة.

نمو اقتصادي قوي مدعوم بتحسن مؤشرات التضخم والإيرادات الحكومية

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ويرتفع إلى متوسط 5.1% في السنة المالية التالية، مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات. هذا النمو الصناعي والخدمي يُعزز بدوره من خلال تيسير السياسة النقدية لاحقًا، ما يرفع معدلات الإقراض للقطاع الخاص ويحفز الاستثمار والإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم زيادة إيرادات قناة السويس بعد عودة حركة التجارة في البحر الأحمر استقرار الاقتصاد، إلى جانب الزيادة المرتقبة في الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويُسهم في إضعاف فجوة الناتج المحلي ليقترب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى مع نهاية 2025/2026.