غرامة 700 ريال وإغلاق تموينات “شهد نحلة” بالطائف لبيع منتجات منتهية الصلاحية

غرامة 700 ريال وإغلاق تموينات الطائف لمدة شهر بسبب بيع منتجات منتهية الصلاحية

أصدرت وزارة التجارة قرارًا بالتشهير بمالكة تموينات “شهد نحلة” في الطائف، بدور حمود جار الله الثبيتي، بعد ثبوت تورطها في بيع منتجات غذائية مستهلكة الصلاحية، ما يعد خرقًا صريحًا لنظام مكافحة الغش التجاري. وقد أسفرت الرقابة على المنشأة عن ضبط 90 منتجًا منتهي الصلاحية شملت حلويات، مكرونة، كيك، ومعطرات معروضة للبيع، مما استوجب مصادرتهم وإتلافهم بشكل فوري.

آثار مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع المنتجات منتهية الصلاحية

تُعد مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري المتعلقة بحيازة وعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية مخالفة جسيمة تهدد صحة المستهلكين وتُعرض المنشآت للمساءلة القانونية. في هذه الحالة، تم توقيع عقوبة شديدة تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 700 ريال سعودي على مالكة التمويِنات، إلى جانب إغلاق المنشأة لمدة شهر، وأمر بنشر الحكم القضائي على نفقة المخالفة لضمان ردع الممارسات المشابهة. تظهر هذه العقوبات جدية الجهات المختصة في مكافحة الغش وحماية الأسواق المحلية.

الفرق الرقابية ودورها في ضبط المنتجات منتهية الصلاحية بالطائف

تلعب الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة دورًا أساسيًا في الكشف المبكر عن المخالفات النوعية، ومنها بيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية؛ حيث قامت الفرق بفحص تموينات “شهد نحلة” في محافظة الطائف بدقة، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 90 وحدة من سلع غير صالحة للاستهلاك. وتتضمن تلك المنتجات حلويات بأنواعها، مكرونة، كيك، بالإضافة إلى معطرات، مما كشف عن حجم التلاعب في عرض تلك المنتجات للمستهلكين. وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة في حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء.

الإجراءات النظامية المتبعة بعد ضبط المنتجات منتهية الصلاحية في الطائف

عقب ضبط المنتجات المنتهية الصلاحية، يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات النظامية التي تضم:

• مصادرة جميع البضائع المخالفة لضمان عدم تداولها في الأسواق
• إتلاف المنتجات المحجوزة بشكل قانوني ووفق معايير صحية
• تحريك الدعوى القضائية بناءً على اللوائح المنظمة لنظام مكافحة الغش التجاري
• فرض العقوبات المناسبة مثل الغرامات المالية والإغلاق المؤقت للمنشأة
• نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام على نفقة المخالف للحفاظ على الشفافية والردع

تلك الخطة التنفيذية تضمن ردع المخالفين وتحذير المنشآت الأخرى من التلاعب في جودة المنتجات المباعة.

تؤكد هذه العقوبات الحازمة حرص الجهات التنظيمية على تطبيق الأنظمة بكفاءة لحماية الجمهور من المخاطر الصحية.

تبيّن هذه الواقعة أهمية متابعة الجهات الرقابية لتوفير بيئة تجارية آمنة، كما تعزز ثقة المستهلكين بخضوع المنشآت للمساءلة القانونية عند مخالفة الأنظمة المتعلقة بالمنتجات الغذائية. لا شك أن تطبيق العقوبات يرسخ مبدأ المسؤولية بين التجار ويحد من انتشار السلع غير الصالحة للاستهلاك، مما يرفع من مستوى السوق ويضمن سلامة الجميع.