قبل اجتماع الفائدة اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه في تحديث جديد

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تمويل احتياجات الموازنة قبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية التي ستحدد مستقبل أسعار الفائدة. ويقسم الطرح إلى شريحتين من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تبلغ الشريحة الأولى 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تصل الشريحة الثانية إلى 40 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أذون الخزانة وأهميتها في التمويل الحكومي وأثرها على السوق

تُعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة، وتُطرح في مزادات دورية ينظمها البنك المركزي؛ ما يجعلها محط اهتمام للبنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل جذابة. تساهم هذه الأذون في توفير السيولة بشكل منتظم، وهو ما يدعم استقرار التمويل ويوفر آلية واضحة لتوجيه الأموال نحو دعم المشروعات الوطنية وتحقيق التوازن المالي.

التوقيت وتأثير اجتماع البنك المركزي المصري المقبل على أسعار الفائدة

من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، حيث يترقب المستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة التي تتراوح حاليًا بين 21% و22% للإيداع والاقتراض. وتعكس هذه النسبة استقرار سعر العملية الرئيسية التي تبلغ حاليًا 21.5%، كما شملت تعديلات مثل رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.5%، عقب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع اللجنة في 3 أكتوبر، ما يدل على توازن نسبي في السياسات النقدية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة في مصر وفق تحليلات المؤسسات المالية

تؤكد مؤسسة “فيتش سوليوشنز” على احتمال قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعاته القادمة مع استمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتشير التقارير الحديثة إلى أن البنك المركزي اتبع سياسة تيسيرية خلال العام الجاري، حيث خفض الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 6.25% عبر أربع اجتماعات، كان آخرها في أكتوبر بخفض 1%. ويتوقع التقرير استمرار هذا التوجه في السنوات القادمة، مع توقعات بانخفاض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال عام 2025، واستقراره عند 11.25% في نهاية 2026. ويعكس هذا التوجه ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الاستقرار النقدي، بدعم من تراجع التضخم، وثبات سعر الصرف، وتصاعد تدفقات النقد الأجنبي.