سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 وأحدث التحديثات المباشرة

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، حيث حافظ على تحركات ثابتة خلال التعاملات الصباحية، متأثرًا بعدد من القرارات المصرفية الهامة التي ترسم مستقبل القطاع المالي في مصر.

تحديد سعر الريال السعودي في البنوك الرسمية وسط رقابة مصرفية مشددة

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري ارتفع إلى 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، مع تثبيت الأسعار في معظم البنوك الكبرى، مثل بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري التي سجلت 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، وهو مؤشر على استقرار السوق واستجابة البنوك لقواعد منظمة من جهة الرقابة والحوكمة.

الخبير المصرفي أحمد شوقي قال إن فرض البنك المركزي غرامة مالية تصل إلى مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر يؤكد حرص “المركزي” على تطبيق معايير صارمة للحوكمة والرقابة على البنوك المحلية والأجنبية، مما يعكس مبدأ المساواة ويعزز الانضباط في القطاع المصرفي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على التزام البنوك بتشديد إجراءات منح التسهيلات الائتمانية، مع متابعة دقيقة لاستخدام العملاء لهذه الأموال.

تفاوت أسعار الريال السعودي في البنوك الخاصة وتأثير الرقابة على تداول العملة

شهد سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان اختلافات طفيفة، فكان سعر الريال في بنك فيصل 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، بينما في بنك التعمير والإسكان تراوح بين 12.57 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع. أما في بنك البركة بنك كريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني NBK فالتفاوت في الأسعار جاء ضمن نطاق ضيق؛ حيث سجل الريال في بنك البركة 12.53 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، وبنك كريدي أجريكول 12.53 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، والبنك الكويتي الوطني 12.51 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

هذا التفاوت البسيط في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه يُعزى إلى تطبيق رقابة مركزية مشددة من البنك المركزي المصري، التي توجه البنوك إلى الالتزام الكامل بالحكومة والامتثال الصارم في إدارة المخاطر، مما يضمن استقرار وتوازن السوق، ويقلل من التقلبات التي قد تتسبب بها المضاربات أو الاستخدام غير المصرح به للأموال.

أهمية الالتزام والحوكمة في استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

تأكيد البنك المركزي المصري على فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين يترجم توجه الدولة لترسيخ مبدأ المساءلة بدون استثناء، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في البنك المصري، حيث إن الالتزام الصارم بالحوكمة يحقق التوازن الضروري بين عرض وطلب العملة، ويحد من المخاطر الناتجة عن التسهيلات الائتمانية غير المضبوطة.

الخبير أحمد شوقي أشار إلى أن هذه الإجراءات ستشجع تنفيذ رقابة قوية على التزام العملاء باستخدام الأموال الممنوحة وفقًا للغايات المحددة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار مؤشرات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، ويدعم رؤية الجهاز المصرفي في صون استقراره وتعزيز الثقة في القوة الشرائية للعملة الوطنية.