رئيس الجمارك يكشف عن تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في 2025

تعمل مصلحة الجمارك على تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال منظومة جمركية متطورة ومرنة تتسم بالشفافية وتواكب أحدث النظم العالمية، بما يسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية السوق.

تطوير آليات التعاون الجمركي مع القطاع الخاص لجذب الاستثمار

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي يشكل حجر الزاوية في جهود إنشاء بيئة استثمارية جاذبة في مصر؛ حيث تُركز المصلحة على تهيئة بوابة جمركية متقدمة تسهّل حركة التجارة وتدعم المستثمرين عبر تبني منظومات متطورة تمتاز بالمرونة والشفافية، مما يتيح تسريع الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر. يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية شاملة لتحديث المنظومة الجمركية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي ويتوافق مع المعايير العالمية.

التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية وأثره على الاستثمار الأجنبي

تُركز مصلحة الجمارك، حسب تصريحات أموي أمام ممثلي الشركات السويسرية، على تسريع التحول الرقمي لتبسيط كافة الإجراءات الجمركية بما يحقق الحوكمة الكاملة، ويقلل وقت الإفراج عن البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية. هذا النهج يعزز من تنافسية السوق المصري ويحفز الصادرات عبر تسهيل حركة البضائع، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاج إلى بيئة أعمال مرنة وداعمة. التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والرفع من كفاءة الأداء الجمركي.

الشراكات الاقتصادية وتيسير حركة التجارة وفق رؤية مصر 2030

أوضح أموي حرص مصلحة الجمارك على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة ودعم التعاون مع مجتمع الأعمال، لا سيما مع الشركات السويسرية المستثمرة في مصر، من خلال تبادل الرؤى ومناقشة التحديات التي تعترض سير العمليات التجارية. ارتكزت المصلحة على تقديم تسهيلات جمركية مستمرة لتيسير حركة التجارة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً. وتدعم الإجراءات المتطورة والشفافة جذب الاستثمارات وتدفقها بسلاسة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويقوي علاقات الشراكة الدولية.