حقوق رجال مكافحة المخدرات في مداهمة المنازل بدون إذن النيابة: توضيح قانوني من المحامي زياد الشعلان

في السياق القانوني لتنظيم عمل رجال مكافحة المخدرات، يثار سؤال هام حول مدى أحقية مداهمة المنازل وتفتيشها بدون إذن من النيابة، وهو ما يوضح المحامي زياد الشعلان في تصريحاته حول هذا الموضوع. يوضح الشعلان أن قانون مكافحة المخدرات لا يمنح رجال المكافحة الحق في دخول أي منزل وتفتيشه إلا ضمن ضوابط واضحة وثابتة.

شروط تفتيش المنازل من قبل رجال مكافحة المخدرات وفق النظام

يقيد النظام عمل رجال مكافحة المخدرات في مداهمة المنازل ويحدد حالتين فقط يسمح لهما بالتفتيش؛ الأولى تكون بناءً على أمر صريح من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، حيث يُمنح رجال المكافحة صلاحية الدخول والتفتيش ضمن هذا الإطار القانوني. هذه الصيغة تحمي خصوصية الأفراد وتحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل تنفيذ أي مداهمة لضمان شرعيتها.

تفتيش المنازل بحالة التلبس ودوره ضمن القانون

أما الحالة الثانية، فهي متعلقة بضبط الشخص في حالة تلبس خلال التفتيش عند إحدى نقاط المراقبة. في هذه الحالة، يسمح القانون لرجال مكافحة المخدرات بالانتقال إلى منزل المتهم وتفتيشه، إذ يُعتبر ذلك إجراءً قانونيًا يستند إلى وجود دليل ميداني مباشر يبرر التحرك السريع دون انتظار أمر مسبق. هذا يهدف لإحكام القبض على المخالفين ومنع ارتكاب جرائم أخرى.

مخالفات التفتيش غير القانونية وأثرها على حقوق الأفراد

يشدد المحامي زياد الشعلان على أن أي تفتيش يُجرى خارج هاتين الحالتين يُعتبر مخالفًا للنظام، وبالتالي لا يملك رجال مكافحة المخدرات الحق في تنفيذ مثل هذه الإجراءات. هذا يضمن عدم التعدي على حقوق الأفراد ويؤكد ضرورة احترام الأطر القانونية التي تحمي المجتمع من الانتهاكات. يجب على المواطنين معرفة حدود صلاحيات الأجهزة الأمنية للمحافظة على الحريات العامة وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.