خبير اقتصادي يؤكد رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي شهادة ثقة دولية اليوم

تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي للرقابة المالية والمحاسبة يعكس مستوى ثقة دولية بارز في قدرة الدولة على تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد مع الالتزام الصارم بالمعايير المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الشفافية.

أهمية رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي في تعزيز الحوكمة والشفافية المالية

تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي يعبّر عن تقدير عالمي لتجربة الدولة في مجال الرقابة المالية، خاصةً بعدما تمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من تحقيق تقدم ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية؛ مع تطبيق إصلاحات اقتصادية دقيقة وإرساء قواعد مالية صارمة تزيد من الشفافية داخل الإدارات العامة، وبالتالي تعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين. تواجد مصر ضمن هذه المنظمة التي تضم أجهزة رقابية عليا من مختلف دول العالم يعكس نجاح الدولة في مكافحة الفساد وتحسين الشمول المالي، مما ساعدها على أن تصبح شريكًا أساسيًا في التعاون الدولي للرقابة المالية.

دور المنظمة وتأثير رئاسة مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

يواجه العالم اليوم تحديات اقتصادية متعددة، بدءًا من أزمات جائحة كورونا وصولًا إلى تعقيدات السوق العالمية، وفي هذا الإطار تمثل رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي إشارة واضحة إلى القوة والكفاءة التي تمتلكها في متابعة ورصد الأنشطة الاقتصادية الوطنية والدولية. هذا المنصب يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، إذ تلتزم الدولة بمعايير صارمة تحمي الاقتصاد من جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال، مع تحوّل ملموس نحو تبني الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي لكل من القطاعين العام والخاص، ما يظهر مدى تطور الآليات الرقابية لديها.

تأثير رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي

تولي مصر هذا المنصب الرفيع يعزز مناخ الاستثمار من خلال رفع مستويات الثقة في تدفقات الأموال داخل وخارج البلاد، وهو ما يعكس التزامًا تاماً بالمعايير الدولية للرقابة والشفافية المالية. نتيجة لذلك، تتحقق زيادة في فرص النمو المحلي والدولي، حيث يشعر المستثمرون والممولون بالأمان تجاه البيئة الاقتصادية التي تقدمها مصر. النموذج المصري في تطبيق الإدارة الإلكترونية والحوكمة المالية يدعم استقرار الأسواق ومواجهة السلبيات بشكل فعّال، مقابل تعزيز قدرات الدولة على تصحيح المسار الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية بخطى ثابتة.

المؤشر الأثر على مصر
تعزيز الشفافية رفع مستويات الثقة وتمكين الشراكات الدولية
مكافحة الفساد تحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر المالية
الاقتصاد الرقمي تبني الأدوات الرقمية لتحسين الأداء المالي والرقابة
تدفقات الاستثمار زيادة جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية