سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الرسمي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، استمرار الاستقرار على انخفاضه الأخير الذي شهدته التعاملات أمس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، إلى جانب توقف البنوك عن العمل بسبب الإجازة الأسبوعية.

أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

فيما يلي الأسعار المعلنة لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم:

• تراوحت أسعار الشراء والبيع في بنك قناة السويس عند 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.
• سجل بنك المصرف المتحد 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
• بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.19 جنيه للشراء، مقابل 47.29 جنيه للبيع.
• استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
• في بنك الإسكندرية سجل 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.
• سجل البنك التجاري الدولي 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
• بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.

تأثير قرار البنك المركزي المصري على سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول من أكتوبر الجاري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 1%، وذلك على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 21.00%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة تم تحديده عند 22.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي انخفض إلى 21.50%.

إضافة إلى هذا، تم خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليصل إلى 21.50%، ما يؤثر بشكل مباشر على السيولة وأسعار الصرف، ويعكس سياسة البنك المركزي في ضبط معدلات الفائدة وسط ظروف السوق المتغيرة.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط تحركات السوق

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تبعًا لتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة، الأمر الذي ألقى بظلاله على السوق المحلية؛ حيث يراقب المستثمرون والمستهلكون تحركات السوق وانتعاش الطلب على العملات الأجنبية؛ فالإبقاء على سعر الدولار في المستويات الحالية يعكس استقرار نسبي وسط تقلبات السوق العالمية.

كما يلعب قرار تخفيض الفائدة محليًا دورًا في تحفيز النشاط الاقتصادي، إذ يؤدي إلى تقليص تكلفة الاقتراض وزيادة المعروض من النقود، مما قد يؤثر على أسعار العملة الوطنية وتحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.