الهيئة الملكية بالرياض تطلق منصة التوازن العقاري لتوفير آلاف الأراضي السكنية

تسعى منصة التوازن العقاري إلى توفير آلاف الأراضي السكنية في الرياض لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار في أسعار السوق العقاري، وذلك عبر تنظيم واضح وشفاف يسهم في تخفيف الضغوط على الشباب والعائلات الباحثة عن تملك مسكن مناسب.

الأهداف الأساسية لمنصة التوازن العقاري في تحقيق استقرار أسعار الأراضي السكنية

تركز منصة التوازن العقاري على عدة أهداف رئيسية تخدم التوازن في سوق الأراضي السكنية بالرياض، من بينها زيادة المعروض السنوي من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد، والحد من الارتفاع المفرط في الأسعار داخل المدينة، مما يخلق بيئة سوقية أكثر استقرارًا؛ كما تسعى المنصة إلى تعزيز فرص التملك لفئات متعددة من المواطنين، مع عرض قطع أرض بأسعار لا تزيد عن 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب ضمان الشفافية والمساواة في آليات التسجيل والاختيار بما يضمن عدالة التوزيع.

الشروط اللازمة للتسجيل في منصة التوازن العقاري للاستفادة من الأراضي السكنية

تتطلب منصة التوازن العقاري توافر شروط محددة لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أبرزها أن يكون المتقدم متزوجًا أو تجاوز عمره 25 عامًا، مما يعطي أولوية للفئات ذات الاحتياج الأكبر، بالإضافة إلى شرط عدم امتلاك المتقدم لعقار سابقًا؛ كما يشترط أن تكون إقامة المتقدم في العاصمة الرياض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويمنع التصرف في الأرض أو بيعها خلال عشر سنوات إلا للرهن بغرض تمويل البناء فقط، وفي حال لم يتم البناء خلال المدة المحددة تسترد الأرض مع إعادة المبالغ المدفوعة للمستفيد.

كيفية التقديم والإجراءات المطلوبة لمنصة التوازن العقاري في الرياض

تشمل طريقة التقديم على منصة التوازن العقاري عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة الملكية، ثم تسجيل البيانات الشخصية بدقة والتأكد من مطابقته للشروط المعلنة، يلي ذلك رفع المستندات المطلوبة التي تثبت الأهلية والإقامة؛ يجب الانتظار حتى انتهاء فترة التسجيل في 23 أكتوبر 2025، ثم متابعة إعلان نتائج الأهلية في 9 نوفمبر 2025 حيث يتم فرز المتقدمين وفق معايير الاستحقاق المحددة.

الشرط التفصيل
حالة المتقدم متزوج أو عمره أكثر من 25 سنة
ملكية العقار عدم امتلاك عقار سابقًا
مدة الإقامة في الرياض 3 سنوات كحد أدنى
التصرف في الأرض ممنوع البيع أو التصرف خلال 10 سنوات إلا الرهن للبناء
عدم البناء خلال المدة استرداد الأرض والمبالغ المدفوعة