تكدس ناقلات السلع يتصاعد مع تفاقم أزمة موانئ الصين بعد الرسوم المتبادلة

ارتفع متوسط أوقات انتظار ناقلات السلع في الموانئ الصينية إلى أعلى مستوياته خلال عام 2025، نتيجة تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية بين بكين وواشنطن، مما أثر بشكل كبير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، حيث بلغت مدة انتظار السفن حوالي 2.66 يوم في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر

الصين أكبر مستورد للسلع الأساسية وتأثير أزمات موانئ السلع في 2025

تُعد الصين أكبر مستورد للسلع الأساسية على مستوى العالم، وأي تأخيرات في حركة السفن تؤدي إلى اختناقات تعصف بسلاسل التوريد، خصوصًا في النفط والمواد الخام كخام الحديد، وقد تفاقمت الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة إثر فرض رسوم متبادلة زادت من تعقيد حركة الشحن وأثرت على أزمنة انتظار ناقلات السلع الأساسية في موانئ الصين، مما ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية

عقوبات أمريكية تسبب ارتفاع أوقات انتظار ناقلات السلع في موانئ النفط الصينية

فرضت الولايات المتحدة حتى عقوبات على شركة تشغيل مركزية في ميناء ريتشاو النفطي بالصين، مستهدفة تعطيل استيراد النفط الإيراني، ما تسبب في تفاقم أوقات انتظار ناقلات السلع الأساسية؛ حيث سجل ميناء دونغجياكو 2.79 يوم انتظار، وهو من بين الأعلى خلال الفترة الحالية، فيما بلغ معدل الانتظار في ميناء يانتاي 2.7 يوم مقارنة بـ1.8 يوم في الأسبوع السابق، وهو ما يوضح الضغط المتزايد على موانئ النفط الصينية

تحركات ملاك السفن وسط حالة عدم يقين وتأثير الرسوم المتبادلة على موانئ السلع في الصين 2025

يرى محللو الشحن، ومن بينهم مات رايت في “كيبلر”، أن ملاك السفن يتبعون سياسة التريث في انتظار تصريح الدخول إلى الموانئ الصينية، في ظل عدم وضوح قواعد الرسوم الجديدة والجهات التي ستخضع لتلك الرسوم، ما أشار إلى حالة من عدم اليقين تُعقد من نزاعات الشحن وتزيد من اضطرابات موانئ السلع المثقلة بالحركة داخل الصين

يرتبط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بسياسات الرسوم الجمركية، إذ أسهب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في تهديد الصين برسوم بنسبة 100% على المعادن النادرة، وردت بكين بتحذيرات دبلوماسية وتهديدات باتخاذ إجراءات مضادة، على الرغم من ذلك أظهرت الأسواق الصينية مرونة نسبية مع انخفاض محدود في الأسهم، مع توقع محادثات عليا تهدف لخفض حدة النزاع

في سياق متصل، سجلت صادرات الصين نموًا أسرع خلال ستة أشهر، مما ساهم في تقليل الأثر السلبي للحرب التجارية على الاقتصاد، وسط استمرار الضغوط المتبادلة بين البلدين سعياً لتحقيق مكاسب تفاوضية، هذا ويُشير المحللون إلى تمكّن بكين من تحمل الضغوط الاقتصادية مقارنةً بالولايات المتحدة التي تواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، خاصة من القطاعات التي تعتمد على التصدير للصين

تُبرز التطورات الأخيرة أن استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيُؤدي حتمًا إلى اضطرابات متكررة في موانئ السلع الصينية، وزيادة في تكاليف الشحن وتأخير وصول الموارد اللازمة، ما ينعكس على الأسواق العالمية ويؤثر على استقرار التجارة الدولية بوجه عام.