السعودية تبدأ توطين عشرات المهن وتفرض قيوداً جديدة على الوافدين

بدأت السعودية تنفيذ رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بالقطاع الخاص، حيث أصبح من الضروري توفر نسبة توظيف 40% من السعوديين في المنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، وذلك انطلاقًا من 27 أكتوبر 2025. يهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للسعوديين وتحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل الوطني.

تفاصيل رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بالمملكة العربية السعودية

مقال مقترح تنفيذ حكم القتل على مواطن سعودي بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

تشمل خطة رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية تحديد حد أدنى للأجور للمحاسبين السعوديين وفقًا لمؤهلاتهم؛ حيث يتقاضى حملة البكالوريوس أو ما يعادلها 6000 ريال سعودي، بينما يحصل حملة الدبلوم أو ما يعادلها على 4500 ريال سعودي، وهذا لضمان تحقيق معايير عادلة لجذب الكفاءات الوطنية. القرار يغطي 44 مهنة مختلفة مثل المدير المالي، مدير الحسابات، المحاسب القانوني، والمراجع المالي الأول، ما يوسع من نطاق التوطين في القطاعات المحاسبية بعدد متنوع من التخصصات.

آلية تطبيق المرحلة الأولى من رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية وخطط مستقبلية

قد يهمك خيانة الزوجة واتّهامها زوجها بإلقائها من الشرفة قبل وفاتها والعشيق ينفي التهمة

ترتبط هذه الخطوة بتطبيق قرار رفع نسب التوطين على خمس مراحل متدرجة تمتد لخمس سنوات حتى الوصول إلى نسبة 70% توطين، مما يجعل تطبيق القرار تدريجيًا ومدروسًا لتفادي التعطيل وضمان التوافق بين سوق العمل والكوادر الوطنية المتاحة. قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعوة المنشآت للالتزام الكامل بالتعليمات عبر الدليل الإجرائي المنشور على موقع الوزارة، مع التأكيد على فرض العقوبات النظامية دون تهاون تجاه المخالفين.

الدعم والأدوات التي تقدمها الحكومة السعودية للمنشآت في تطبيق رفع نسب التوطين

مقال مقترح خطوة بخطوة: الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية عبر منصة الدعم والحماية

تضمن تنفيذ رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية دعمًا كبيرًا من خلال برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي يقدم برامج تدريبية ومحفزات مالية بهدف تشجيع المنشآت على توظيف السعوديين والاحتفاظ بهم في القطاع الخاص؛ كما تتولى وزارة التجارة المراقبة والمتابعة لضمان التنفيذ الفعلي للقرار. هذا النظام المتكامل يعزز من فرص نجاح رفع نسب التوطين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية بتوظيف أفضل للكفاءات السعودية.