مجلس النواب يقر نهائيًا تعديل قانون زيادة رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية الأحد 2 نوفمبر 2025

يأتي تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ليعزز من قدرة وزارة الخارجية على تطوير مقارها، من خلال زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات القنصلية بشكل مدروس ومتوازن. هذا التعديل يسعى لتعزيز الموارد المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما يدعم تحديث البنية التحتية للخارجية المصرية بالخارج.

التفاصيل الأساسية لتعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج يعتمد على رفع قيمة الرسوم المفروضة على التصديقات والمعاملات القنصلية بما يعكس حاجة الوزارة إلى تمويل تطوير مقارها. وتقرر ألا تتجاوز قيمة الرسوم 50 جنيهًا على كل تصديق داخل مصر، و20 دولارًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة أو خدمة قنصلية بالخارج. الهدف من ذلك هو توفير موارد مستقرة دون زيادة العبء المالي على الميزانية العامة للدولة، بينما يسمح لتطوير المرافق الدبلوماسية أن يعكس المستوى اللائق بمكانة مصر.

هدف تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ودوره في خدمة المواطن

تأكيدًا من لجنة العلاقات الخارجية، فإن تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لا يقصد فرض أعباء جديدة على المواطنين المصريين أو المقيمين بالخارج؛ بل يهدف إلى موازنة تقديم خدمات قنصلية متطورة مع زيادة الموارد المختصة بالبنية التحتية للبعثات الدبلوماسية. الرسوم الجديدة تبقى في حدود معتدلة، لا تفوق 50 جنيهًا داخل مصر، وهي منخفضة نسبيًا في الخارج مقارنة بالعديد من الدول، مما يجعلها عادلة ومتوافقة مع الواقع الاقتصادي العالمي، وبما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالخارج دون زيادة مالية تقيدهم.

صلاحيات رئيس الوزراء ودوره في تحديد رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج

يشمل تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج إضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد قيمة الرسوم ضمن الحدود التي أقرها القانون، عبر قرار رسمي بناءً على اقتراح من وزير الخارجية. هذه الصلاحية تمنح مرونة في التعديل حسب الظروف الاقتصادية دون الحاجة إلى إعادة تعديل القانون بشكل مستمر، كما تتوافق مع المادة 38 من الدستور التي تسمح للحكومة بضبط الرسوم التنفيذية ضمن الإطار الذي يحدده البرلمان، ما يضمن إدارة متوازنة ومرنة لأعباء التطوير.

أثر تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج على الخدمات الدبلوماسية

يشير نواب البرلمان إلى أن زيادة رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ستوفر موارد إضافية لتحسين بيئة العمل الدبلوماسي، خاصة مع التوسع في أعداد المصريين المقيمين بالخارج واحتياجهم لخدمات قنصلية متطورة. المبالغ الجديدة تُوجه بشكل مباشر إلى تطوير مباني السفارات والقنصليات، وتجهيزها بأحدث التقنيات التي تسهل وتسريع تقديم الخدمات، مما يعزز صورة مصر ويعكس قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة واستدامة.

معلومات رئيسية حول تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج

• أقر مجلس النواب التعديل نهائيًا في جلسة يوم الأحد.
• تم رفع الرسم الأقصى للتصديقات إلى 50 جنيهًا داخل مصر و20 دولارًا للخارج.
• يسعى القانون إلى تحديث مقار البعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية.
• لا يفرض أي رسوم جديدة مباشرة على المواطنين داخل مصر.
• رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا لاحقًا لتحديد القيم النهائية للرسوم وفقًا للإطار القانوني.

يمثل تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق تمويل ذاتي لتجديد مباني وزارة الخارجية، مع الحفاظ على توازن بين تطوير الخدمات والقيمة المالية المفروضة على المواطنين والمقيمين بالخارج. يضمن هذا التعديل استمرار تحسين الخدمات القنصلية بطريقة مرنة ومستدامة تعكس تطلعات مصر على الساحة الدولية.