الصين تلغي الحافز الضريبي على الذهب اليوم.. تأثير القرار مباشر على أسعار المعدن الأصفر

ألغت الصين الحافز الضريبي طويل الأمد على الذهب، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس في أكبر أسواقه العالمية؛ إذ لم يعد بإمكان تجار التجزئة خصم ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي ابتداءً من نوفمبر، سواء أُعيد بيعه أو عُولج وتصنع.

أثر إلغاء الحافز الضريبي على أسعار الذهب في السوق الصينية

قرار وزارة المالية الصينية بإلغاء الحافز الضريبي على الذهب يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الإيرادات وسط تراجع سوق العقارات وبطء النمو الاقتصادي؛ وهو ما يعني ارتفاع تكلفة شراء الذهب للمستهلكين المحليين، مما قد يحد من عمليات الشراء ويؤثر على حركة السوق. هذا التعديل الضريبي سيشكل عاملًا جديدًا في تحديد أسعار الذهب داخل الصين، التي تُعد من أكبر المستهلكين عالميًا، حيث تتغير قواعد البيع والشراء وتواجه الأسواق تحديات جديدة في التعامل مع الذهب كسلعة استثمارية.

تطورات أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على السوق الصيني

شهدت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأفراد، ما دفع سعر الذهب إلى مستويات تجاوزت 4000 دولار للأوقية بحلول أكتوبر، وهو مؤشر على تقلبات قوية في السوق؛ إلا أن هذه الارتفاعات قد توشك على التصحيح الحاد بعد حدوث تضخم في الطلب. رغم ذلك، يظل الذهب يحتفظ بجاذبيته ضمن الأسواق العالمية بفضل دعم عدة عوامل من بينها عمليات شراء البنوك المركزية، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي الذي يتزايد، مما يجعل الطلب على الذهب كأداة تحوط مستمرًا.

الآفاق المتوقعة لأسعار الذهب بعد تحرك الصين وتأثيرها العالمي

تحليل الأسواق وتوقعات المتعاملين تشير إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال العام المقبل، متجهة نحو 5000 دولار للأوقية بفعل طلب عالمي متزايد مع تفاقم المخاطر الاقتصادية؛ حيث يلعب القرار الصيني الأخير دورًا مهمًا في معادلة العرض والطلب العالمية. رفع تكلفة الذهب داخل الصين سيدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، لكن الطلب العالمي القوي مع المخاطر الاقتصادية المستمرة يعزز فرص ارتفاع السعر، مما يجعل مستقبل الذهب موضوع اهتمام واسع بين المستثمرين والاقتصاديين.