البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ600 مليون يورو لأجل 365 يومًا لتغطية عجز الموازنة 2025

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو لأجل 365 يومًا، في خطوة تهدف إلى تغطية عجز الموازنة وتعزيز الموارد اللازمة لدعم احتياجات الدولة، ويأتي ذلك ضمن خطة مستمرة لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية.

أذون الخزانة باليورو ودورها في تغطية عجز الموازنة

يتم تنسيق هذه الإصدارات بين البنك المركزي ووزارة المالية كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتمويل الموازنة العامة عبر أدوات الدين المحلية والدولية، إذ تعد أذون وسندات الخزانة أدوات رئيسية لوزارة المالية فيما يتعلق بجذب التمويل اللازم، ويشارك في شراء هذه الإصدارات كبار المستثمرين مثل البنوك الحكومية والمستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد سبق للبنك المركزي أن طرح في 11 أغسطس 2025 أذون خزانة مماثلة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 550 مليون يورو، وتهدف هذه الإصدارات لاستبدال التزامات سابقة مستحقة بقيمة 609.8 مليون يورو، مع تحقيق متوسط عائد يبلغ 3.75%.

توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على سوق أذون الخزانة باليورو

تُظهر التوقعات الصادرة عن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” اتجاهات متوقعة لأسعار الفائدة في مصر، حيث رجحت أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع القادم أو الأخير من عام 2025، وذلك بناءً على انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ تم خلال العام الجاري تنفيذ سلسلة من التخفيضات بإجمالي 6.25% على مدار أربع اجتماعات، كان أحدثها خفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي؛ ويعكس هذا النهج التيسيري الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والحفاظ على الاستقرار النقدي، بدعم من استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يصل سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% في 2025، متراجعًا إلى 11.25% بحلول نهاية 2026، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على عوائد أذون الخزانة باليورو، ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

أهم تأثيرات طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل 365 يومًا

يمثل طرح أذون الخزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل 365 يومًا خطوة مهمة لدعم السيولة المالية بالعملة الصعبة، ويتيح هذا النوع من الإصدارات للحكومة توفير التمويل اللازم لتغطية العجز دون اللجوء إلى قروض خارجية ذات تكلفة أعلى، كما يساعد على تنويع مصادر التمويل وضمان استقرار سوق أدوات الدين المحلية والدولية، ويستفيد المستثمرون من فرص جديدة للاستثمار في أدوات دين ذات عائد مستقر وقيمة مقومة باليورو، مما يعزز ثقة السوق في السياسات المالية والنقدية. ولهذا الطرح دور واضح في تدعيم التوازنات المالية للاقتصاد المصري وتحقيق أهداف النمو والتطور المستدام.