اليوم مؤتمر «معلومات الوزراء» يستعرض دور دول الجنوب في تشكيل النظام العالمي الجديد 2025

تشكل دول الجنوب العالمي الدور المحوري في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد، حيث يمر النظام الدولي حاليا بتحولات جذرية تُفضي إلى عالم متعدد الأقطاب تتوزع فيه القوة الاقتصادية والسياسية بشكل أكثر توازناً بين مجموعة أوسع من الدول الفاعلة، مع تركيز متزايد على مساهمة دول الجنوب في صياغة معادلات القوة العالمية.

ما هو مفهوم دول الجنوب العالمي ودورها في النظام العالمي الجديد

يمثل مصطلح دول الجنوب العالمي أداة تحليلية لفهم التفاوتات القائمة في النظام الدولي؛ فهو لا يرتبط بموقع جغرافي محدد، بل يُستخدم لوصف مجموعة دول في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، تشترك في عوامل اقتصادية وسياسية وتاريخ استعمار يعكس تحديات تنموية واقتصادية متعددة؛ إذ تنخفض مستويات الدخل فيها وتحدّ صناعة التصنيع، بما يجعلها تمثل تاريخ الدول الأكثر فقرًا على مستوى العالم. كما يُنظر إلى دول الجنوب العالمي من مناظر جيوسياسية، سياسية، ودولية مختلفة، حيث يُعتبر تحالف دول الجنوب استمرارًا لمبادرات عدة مثل حركة عدم الانحياز ومجموعة 77، ويعكس تفاعل هذه الدول في بناء هوية مشتركة تتحدى الهيمنة الغربية عبر مطالبات بالاعتراف والتمثيل العادل في المحافل الدولية.

دور التحالفات الاقتصادية والابتكارات التكنولوجية لدول الجنوب في تحولات النظام الدولي الجديد

تبرز دول الجنوب العالمي بقوة عبر تحالفات اقتصادية دولية وإقليمية تعزز تأثيرها في المشهد العالمي؛ تشمل مجموعة البريكس، مجموعة 77 إلى جانب الصين، حركة عدم الانحياز، فضلاً عن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية “ميركوسور”، ورابطة دول جنوب شرق آسيا. وتلعب هذه التحالفات دورًا محورياً في تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي، بما يسهم في تنشيط التجارة، وتطوير الصناعات المحلية، وفتح آفاق تعاون للتنمية المستدامة. كما رافق هذه المرحلة تطور نوعي في مجال التكنولوجيا، حيث تشهد دول جنوب شرق آسيا طفرة في الذكاء الاصطناعي مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة، وتستثمر بشكل مكثف في مشاريع الابتكار التي تدفع بتحولات إيجابية في الاقتصاديات المحلية.

التحديات والفرص المستقبلية لدور دول الجنوب العالمي في بناء نظام عالمي أكثر توازناً

تواجه دول الجنوب العالمي تحديات معقدة أشهرها أزمة الديون، الفقر، التغير المناخي، التفاوت الاقتصادي، والأزمات الصحية، الأمر الذي يستلزم تعاونًا مشتركًا لتعزيز التنمية المستدامة ورفع القدرات المحلية. في الوقت ذاته، يزداد نفوذ دول الجنوب في صياغة مستقبل النظام الدولي، مع توقعات بنمو اقتصادي قوي وتصدر بعضها قوائم أكبر الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2030. يسعى هذا التحالف إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والتمثيل، مع تعزيز الحوكمة العالمية عبر مؤسسات جديدة وموازية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويركز التعاون الدولي على تبادل الخبرات في مجالات الصحة والتعليم والابتكار، مع التأكيد على تطوير سياسات مستدامة تراعي خصوصيات هذه الدول وتدفع باتجاه تعزيز سيادتها الاقتصادية والتكنولوجية.

يتضح من هذا الاستثمار المتنامي والشراكات الاستراتيجية أن دول الجنوب العالمي لا تقتصر على دور هامشي، بل تتحرك نحو تمركز اقتصادي وسياسي معزز بالابتكار والتكامل الإقليمي، مع مواجهة مستمرة للتحديات البيئية والأمنية عبر دعم متبادل منسق. وتسير هذه التحولات نحو بناء نظام عالمي جديد قائم على العدالة بين الأقطاب، يعكس حضور دول الجنوب ومستقبلها الديناميكي في عالم متعدد الأقطاب.