قرار وزاري رسمي منال عوض يحدد رسوم دراسة وتظلمات تراخيص المخلفات الزراعية والصناعية في مصر 2025

أصدرت منال عوض قرارًا وزاريًا بتنظيم رسوم دراسة وتظلمات تراخيص المخلفات الزراعية والصناعية في مصر بهدف تحسين إدارة هذه التراخيص وتعزيز كفاءة منظومة المخلفات. يشمل القرار الجديد تحديد مقابل مالي ثابت على طلبات التعديلات والتظلمات المتعلقة بتراخيص المخلفات، بما يضمن تطبيقًا منضبطًا للقوانين البيئية وتسهيل الإجراءات القانونية في هذا المجال.

تحديد رسوم دراسة وتعديلات تراخيص المخلفات في مصر بقيادة منال عوض

ينص القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2025، الذي أصدرت منال عوض وزيرة البيئة بموجبه، على رسم ثابت بقيمة 2000 جنيه مقابل دراسة أي طلب تعديل على تراخيص إدارة المخلفات سواء كانت خطرة أو غير خطرة، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة المعمول بها؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود منال عوض في تطوير الجهاز المسؤول عن تنظيم إدارة المخلفات بما يعكس جودة أعلى في العمليات البيئية. يُعد هذا القرار جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضبط آليات العمل وتقليل التهاون في التعامل مع الملفات البيئية، بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد في آن واحد.

رسوم تقديم طلبات التظلم من قرارات تراخيص المخلفات وفقًا لقرار منال عوض

يتضمن القرار الوزاري أيضًا تحديد مبلغ 2000 جنيه مقابل تقديم طلبات التظلم من القرارات الصادرة بخصوص تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ وتوفر هذه الرسوم إطارًا واضحًا للمستثمرين والجهات العاملة في مجال تدوير المخلفات للمطالبة بحقوقهم بطريقة رسمية ومنظمة، مما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في التعاطي مع قضايا البيئة. ويُبرز هذا القرار حرص منال عوض على تأمين بيئة تنظيمية تتسم بالمصداقية وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة في قطاع إدارة المخلفات.

تخفيض رسوم تراخيص المخلفات الزراعية لتشجيع الالتزام بقرار منال عوض

استثناءً من القرار الوزاري السابق رقم 113 لسنة 2022، قررت منال عوض تخفيض رسوم تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، لتصبح 1000 جنيه فقط بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز المزارعين على الانخراط في المنظومة الرسمية لتجميع المخلفات الزراعية، وهو ما يحد من ظاهرة الحرق العشوائي الضار بالبيئة وجودة الهواء. تعكس هذه الخطوة التزام منال عوض بدعم الأنشطة البيئية المستدامة وتوفير حلول عملية تخفف العبء المالي على الفلاحين.

توريد حصيلة الرسوم إلى حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات تحت إشراف منال عوض

تشير المادة الثالثة من القرار إلى أن المبالغ المالية المحصلة من رسوم طلبات التعديلات والتظلمات ورسوم تراخيص المخلفات سيتم توريدها لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع تحويل ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية؛ ويأتي هذا الإجراء تحت إشراف منال عوض بهدف تعزيز الانضباط المالي والشفافية في التعاملات الحكومية، كما يساهم في دعم موارد الجهاز لتعزيز قدرته على تنفيذ المشروعات البيئية الحيوية بكفاءة مستمرة. يفتح هذا المسار آفاقًا أرحب لتطوير منظومة إدارة المخلفات من خلال موارد مالية مستقرة وموثوقة.

تطبيق القرار والتزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات منال عوض

نص القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذه بدقة؛ وتتابع منال عوض بشكل مستمر تطبيق القرارات في جميع المحافظات لضمان الالتزام الكامل، ضمن خطط تطوير البنية التشريعية للبيئة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة. تعكس هذه الإجراءات الرؤية الشاملة التي تتبناها منال عوض لتنظيم سوق المخلفات الزراعية والصناعية، وتحفيز القطاع الخاص والمزارعين على احترام القوانين، وهو ما يسهم في بناء منظومة بيئية متكاملة ومستقرة في مصر.