وزير قطاع الأعمال يعلن خطة شاملة لتحويل شركات الدولة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030

التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل أولوية استراتيجية في خطة وزارة قطاع الأعمال العام، التي تهدف إلى تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الخطط الاستراتيجية لتحويل شركات قطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات

يركز قطاع الأعمال العام على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال خطة شاملة تمتد من 2025 إلى 2030 تسعى إلى تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، مع مراعاة معايير التحول الأخضر المستندة إلى آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تشمل الشركات المختلفة في القطاع صناعات متعددة مثل التعدين، الصناعات المعدنية، الكيماوية، الغزل والنسيج، الدواء، السياحة، الفنادق، المقاولات، والتطوير العقاري؛ حيث تسعى جميعها لتعزيز مبادرات الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية لحماية المناخ.

مبادرات وتطبيقات محددة لتحقيق انخفاض الانبعاثات في شركات قطاع الأعمال

تم تنفيذ عدة مشروعات نوعية تركز على تقليل البصمة الكربونية في شركات قطاع الأعمال، من بينها حصول شركات مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنحاس المصرية على شهادة ISO 14064 التي تثبت نجاحها في تقليص الانبعاثات، كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة متخصصة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه. في مجال الغزل والنسيج، طُورت خطوط الإنتاج لتصل إلى أعلى درجات التوافق البيئي ضمن المشروع القومي لتطوير الصناعة. كذلك، حصلت عدة فنادق على النجمة الخضراء، مثل فنادق النيل ريتز كارلتون، سفير دهب، ورومانس الإسكندرية، في إطار جهود القطاع السياحي لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.

الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر في الشركات التابعة

تشكل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الوزارة، حيث طرحت أكثر من 50 فرصة استثمارية تركز 45% منها على توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر وتنمية مصادر الطاقة المتجددة. من المشروعات البارزة في هذا المجال تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، بالإضافة إلى مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية. كما تعمل شركة النصر للسيارات على تطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا، مع التوجه نحو تصنيع البطاريات الكهربائية والأدوية الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون بين الوزارات والجهات المختلفة لتعزيز التحول الأخضر، ويضطلع القطاع المصرفي بدور محوري في تمويل هذه المبادرات عبر برامج التمويل والسندات الخضراء.

يشدد وزير قطاع الأعمال العام على أن التحول إلى كيانات منخفضة الانبعاثات لا يقتصر على التزام بيئي فحسب، بل يمثل فرصة تعزز من تنافسية الشركات في الأسواق العالمية، مع تحقيق تنمية اقتصادية تراعي الإنسان والبيئة معًا، من خلال تطوير مقاييس الأداء واتباع معايير استدامة الأعمال وشمولية الشفافية والإفصاح البيئي.