خسائر سياحية بـ9.4 مليار دولار في الولايات المتحدة بسبب رسوم التأشيرة الجديدة 2025

فرضت الولايات المتحدة رسوم التأشيرة الجديدة بقيمة 250 دولارًا ضمن “رسوم نزاهة التأشيرة”، ما تسبب في خسائر ضخمة لقطاع السياحة، حيث انخفض إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من 9.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، كما فقدت الخزانة الأمريكية حوالي 1.3 مليار دولار من الإيرادات الضريبية وخلّف ذلك انخفاضًا في الوظائف المرتبطة بالسفر والسياحة بنحو 15 ألف وظيفة.

التباين بين تقديرات الكونجرس وخسائر قطاع السياحة بسبب رسوم التأشيرة الجديدة

تشير لجنة الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن رسوم التأشيرة الجديدة ستدرّ دخلًا يُقدر بحوالي 27 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة؛ ومع ذلك، يلفت خبراء السياحة إلى أن هذه التقديرات تركز فقط على الإيرادات المباشرة دون مراعاة التأثير السلبي على الطلب العام للسفر وانخفاض استهلاك الخدمات السياحية، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية أوسع وأثر سلبي على القطاعات المرتبطة.

تراجع أعداد الزوار الدوليين وانعكاسه على الاقتصاد بسبب رسوم التأشيرة الجديدة

بيانات مؤسسات السفر توضح أن الرسوم الأضافية حالت دون دخول نحو 5.4% من الزوار الدوليين إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من مليون رحلة سنويًا، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق الفندقي، والمطاعم، ومتاجر التجزئة، والمعالم السياحية، وهذا الانخفاض تسبب في تراجع موارد الضرائب وتقليص فرص العمل في الاقتصاد المحلي المتصل بقطاع السياحة.

تفاصيل مهمة لقانون رسوم التأشيرة الجديدة وآثاره على المسافرين الدوليين

تمّ إقرار رسوم التأشيرة الجديدة ضمن “القانون الكبير الجميل” الذي صدر في الرابع من يوليو 2025، وهي تطال جميع حاملي التأشيرات غير المهاجرة، بدءًا من الطلاب والسياح، وحتى رجال الأعمال والعمال المؤقتين، وتُعد هذه الرسوم إلزامية لا يمكن إلغاؤها أو تقليلها، حيث أثرت بشكل مباشر على قرارات السفر والتخطيط للمسافرين حول العالم.

مخاوف كبيرة في إفريقيا من رسوم التأشيرة الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية

أثار فرض رسوم التأشيرة الجديدة قلقًا واسعًا في القارة الإفريقية، إذ يعاني كثير من المسافرين هناك من تكاليف السفر المرتفعة، مما يُتوقع أن يقلل بشكل واضح أعداد الطلاب ورجال الأعمال والعائلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك، يتجه العديد نحو دول أخرى مثل كندا، والمملكة المتحدة، والصين التي تقدم شروط تأشيرة أقل تشددًا وتكاليف معقولة.

تأثير رسوم التأشيرة الجديدة على العلاقات الثقافية والتجارية وسوق التعليم في أمريكا

يرى محللون أن هذه الرسوم لم تقتصر على تقليل أعداد الزوار السياحيين فحسب، بل امتدت أثرها إلى التعاون الأكاديمي والتجاري، فارتفاع تكلفة السفر يُخمِّد فرص التبادل الثقافي والتعاون البحثي بين الولايات المتحدة وخصوصًا الدول الإفريقية، ويهدد بذلك مكانة أمريكا كوجهة مفضلة في التعليم والسياحة، مع تراجع نفوذها الاقتصادي على المدى الطويل.