الزكاة والجمارك تكشف الآن هل تُفرض ضرائب على العلاج في المستوصفات الخاصة؟

تخضع خدمات العلاج في المستوصفات الخاصة لضريبة القيمة المضافة وفق قواعد محددة تشمل المواطنين والمقيمين بشكل مختلف، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول وجود ضرائب على العلاج في المستوصفات الخاصة وكيفية تطبيقها.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على العلاج في المستوصفات الخاصة للمواطنين

بحسب التحليل الرسمي الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فقط، بشرط التأكد من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة، وهو ما يتيح للمواطنين الحصول على العلاج في المستوصفات الخاصة دون تحميلهم ضريبة إضافية، كما يشمل ذلك مختلف أنواع الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المنشآت.

الخصائص الضريبية لخدمات العلاج في المستوصفات الخاصة للمقيمين

على عكس المواطنين، يصدر المنشآت المسجلة في النظام فواتير تشمل ضريبة القيمة المضافة للمقيمين. يعني هذا أن المقيمين الذين يتلقون العلاج في المستوصفات الخاصة يخضعون لضريبة القيمة المضافة مباشرة، مما يختلف بنحو واضح عن الوضعية الخاصة بالمواطنين ويعكس قانونية فرض الضريبة على الفئة غير الوطنية.

كيفية التمييز بين المواطن والمقيم لتطبيق الضرائب على العلاج في المستوصفات الخاصة

ينبغي في المستوصفات الخاصة التحقق بدقة من هوية المتلقي لخدمة العلاج لتحديد مدى انطباق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو فرضها، حيث تعتمد الهيئة على التحقق من الهوية الوطنية للمواطنين، مقابل إصدار الفواتير مع ضريبة القيمة المضافة للمقيمين.

• تحقق المنشأة من الهوية الوطنية للمواطن قبل تقديم الخدمة
• تطبق ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا على الفواتير الصادرة للمقيمين
• تتولى الدولة تحمل الضريبة عن المواطنين بحسب الأمر الملكي

يُبيّن هذا التمييز أهمية هوية الفرد في تحديد التزامات الضرائب على العلاج في المستوصفات الخاصة، حيث تستهدف هذه السياسة تخفيف العبء المالي عن المواطنين، في حين يتم تحصيل الضريبة بشكل طبيعي من المقيمين. من هنا، يجب على المستوصفات التأكد من البيانات لضمان الالتزام بالقوانين، ما يضمن تطبيقًا دقيقًا لكيفية فرض ضرائب العلاج ضمن هذا الإطار.