محامي طليق رحمة محسن يعلن الآن إجراءات قانونية جديدة ضدها رسميًا في 3 نوفمبر 2025

محامي طليق رحمة محسن يعلن بدء إجراءات قانونية رسمية ضدها على خلفية قضايا الابتزاز والتشهير الإلكتروني

تتصاعد الأجواء القانونية في قضية المطربة رحمة محسن بعدما أعلن محامي طليقها بدء اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضدها، عقب ما وصفه بـ”الادعاءات والمخالفات” التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، في خطوة تمثل الرد القانوني الأول من جانب طليقها منذ انطلاق الأزمة.

تفاصيل الإجراءات القانونية ضد رحمة محسن من منظور محامي الطليق

يرى محامي طليق رحمة محسن أن بداية اتخاذ الإجراءات القانونية تمثل خطوة ضرورية لحماية موكله من حملات التشويه المتواصلة عبر السوشيال ميديا، والتي اتسمت بنشر بيانات وتصريحات من شأنها التأثير السلبي على سمعته، مؤكدًا أن كل ما نُشر سيتم الرد عليه من خلال جهات التحقيق المختصة لضمان تحقيق العدالة. وأشار إلى أن فريق الدفاع يعكف حالياً على جمع الأدلة والمستندات التي ستوضح الحقائق الكاملة، معبراً عن يقينه بأن الوقت قد حان لوقف ما وصفه بالافتراءات التي تعيق سير القضية.

اتهامات رحمة محسن لزوجها السابق بابتزاز إلكتروني وإجراءات التحقيق الرسمية

سبق أن تقدمت رحمة محسن ببلاغ رسمي تتهم فيه طليقها بمحاولة ابتزازها إلكترونيًا عبر إرسال مقاطع فيديو خاصة من خلال أرقام دولية على تطبيق “واتساب”، ومطالبته إياها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، ما دفع النيابة العامة إلى تكليف قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتتبع مصدر هذه الفيديوهات وتحديد الجهة التي نشرتها أولاً. وأكدت التحقيقات أن مقاطع الفيديو انتشرت على نطاق واسع بعد تعرضها إلى تهديدات مباشرة، ما يعكس خطورة قضية الابتزاز الإلكتروني في هذا السياق.

رد محامي طليق رحمة محسن والتصعيد القانوني للحفاظ على الحقوق

من جانبه، أكد محامي طليق المطربة احتفاظ موكله بكل حقوقه القانونية تجاه الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى وجود دلائل تثبت براءته من جميع هذه الادعاءات، مع التأكيد على أن الهدف من الخطوات القانونية التي اتخذت حديثًا هو حماية السمعة ورد الاعتبار، وليس التصعيد الإعلامي. وأوضح أيضاً أن أي تصريحات أو بيانات تخص القضية مستقبلاً ستتم عبر القنوات القانونية فقط، مع الامتناع التام عن التعليق أو نشر تفاصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سرية التحقيقات.

تفاعل الجمهور وتصاعد الجدل على مواقع التواصل حول قضية الابتزاز والتشهير

أثار إعلان محامي طليق رحمة محسن موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الذين انقسموا بين مؤيدين للمطربة باعتبارها ضحية ابتزاز إلكتروني، وبين من يدعون إلى احترام سرية التحقيقات والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتبادلة التي تزيد من تعقيد القضية. وطالب آخرون بتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في قضايا الابتزاز خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة معروفة تؤثر أفعالها على الرأي العام بشكل مباشر.

تطورات قضية رحمة محسن في مواجهة جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني

تمثل قضية رحمة محسن نموذجًا حياً لتزايد ظاهرة جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني في مصر، حيث تحولت النزاعات الشخصية إلى قضايا رأي عام على خلفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي. يشير خبراء القانون إلى أن التحقيقات المرتقبة ستتوسع خلال الفترة المقبلة مع بروز خطوات قانونية جديدة، مستندين إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي يجرّم نشر أو تداول أي مواد خاصة دون إذن صاحبها ويعاقب مرتكبي هذه الجرائم بالسجن والغرامة المالية.

• بلاغ رحمة محسن أشعل شرارة النزاع القانوني ما بين الطرفين
• التحقيقات تركز على الجانب الإلكتروني وحرمة خصوصية الشخصيات العامة
• القانون المصري يكفل حماية البيانات الخاصة ويجرّم الابتزاز الإلكتروني
• التحرك القانوني الجديد يعكس حرص الأطراف على الدفاع عن الحقوق والسمعة
• متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سير التحقيقات بفعالية وعدل